كلف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، معهد بحوث النيل، بإعداد مخطط متكامل للاستفادة من إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيس وفرعيه، واستخدامها في إنشاء متنزهات للمواطنين، وتطوير الوجهات النيلية على امتداد نهر النيل من أسوان وحتى القاهرة، وفرعي دمياط ورشيد.
موضوعات مقترحة
وأكد عبدالعاطي، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن مشروعات تطوير الوجهات النيلية تهدف إلى "تطهير المجرى النهري، والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء، وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحي لنهر النيل، للحفاظ على استيعابه لكميات المياه، وتحسين تدفق السريان في فترة أقصى الاحتياجات، لضمان وصولها إلى مستخدميها، علاوة على منع التعديات، وإنشاء ممشى سياحي وترفيهي ومنتزه لمواطنين".
وقال وزير الري: "نهر النيل ليس ملكًا لأحد، بل هو ملك لجميع المصريين، باعتبار أن أراضي النهر وجوانبه تمتلكها الدولة، ولن يسمح بالعودة إلى فوضى التعديات مرة أخرى"، مؤكدًا مناقشة قانون الموارد المائية الجديد بمجلس النواب حاليًا، والذي ينص على تشديد العقوبات لتصل إلى السجن في حالة تكرار التعديات.
وأشار إلى أن "دول العالم التي تمتلك أنهارًا حريصة على احترامها وتعظيم الاستفادة منها سياحيًا، والتعامل معها كمنتزه للمواطن مثل نهر السين في فرنسا"، لافتًا إلى "حرص الحكومة على حسن إدارة مواردها، بما فيها المجرى الرئيس للنهر، وأن مشروعات الممشى بالمحافظات سيصاحبها إنشاء مراسي ملاحية نهرية، في ظل المناقشات الجارية مع هيئة النقل النهري للاستفادة من النيل، كمجرى ملاحي للتنمية السياحية، ونقل الركاب والبضائع دون إسراف في استخدام المياه".