كشف النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أنه بالنسبة لتشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية بقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، ستصبح جمعيات عمومية حقيقية وسيكون لها سلطة سحب الثقة من مجلس الإدارة أو منحه الثقة لاستمراره، قائلا: إن المحاسبة الحقيقية ستصبح موجودة عقب إقرار القوانين الثلاثة لـ" المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام".
موضوعات مقترحة
وقال هيكل، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الخميس، إن الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية تتكون من 17 شخصا وهم رئيس الهيئة الوطنية للصحافة "رئيسا" وثلاثة أعضاء من الهيئة الوطنية للصحافة من غير المنتمين للمؤسسة وسبعة من الخبراء الماليين والاقتصاديين والمحاسبين والقانونيين من خارج المؤسسة وستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم منهم 2 صحفيين و2 عمال و2 إداريين على أن تختار كل فئة ممثلها، وبالتالي سيكون ولاء الجمعية العمومية للمؤسسة وليس لمجلس الإدارة.
وحول تشكيل مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، قال: "إنها تتشكل من 13 شخصا وهم رئيس مجلس الإدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة، و6 أعضاء منتخبين منهم 2 صحفيين و2 عمال و2 إداريين، و6 أعضاء تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة من الخبراء الماليين والاقتصاديين والمحاسبين والقانونيين".
وعن مدة مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، أوضح هيكل، أن القانون نص على أن تكون ثلاث سنوات، ومن سلطة الهيئة إذا وجدت إهدارا للمال العام أن تحيل مجلس الإدارة للنيابة العامة.
وأضاف النائب أسامة هيكل، أن اللجنة في أثناء مناقشتها لمشروعات القوانين، وجدت أن عدد أعضاء الهيئات الصحفية والإعلامية كبير للغاية، فوضعت حدا أقصى تسعة أعضاء فقط بكل هيئة.