تستكمل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، برئاسة اللواء كمال عامر، فى اجتماعها على مدار يومي الأحد والإثنين القادمين، مناقشة تمهيدية لمشروع قانون المرور الجديد، مع مكاتب لجان (الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة والنقل والمواصلات والإدارة المحلية).
موضوعات مقترحة
ويتضمن مشروع القانون (96) مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار، مراعيا التدرج فى تغليظ العقوبات بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص، ضبط المخالفات والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
كما يتضمن القانون استحداث "مجلس قومى للمرور والنقل" يختص برسم السياسة العامة للمرور والنقل حتى تتكامل المنظومة وفق تنسيق جميع الجهات المسئولة عن تنفيذ منظومة النقل والمرور، مع إنشاء صندوق يتبع وزارة المالية يختص بتقديم قروض التمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والأجرة ونقل الركاب، وتحديد سلطة رئيس الوزراء، والوزراء المُختصين، بوضع الضوابط اللازمة لإحكام السيطرة على شراء وتصنيع بعض أنواع المركبات وتنظيم أوضاع سير نوع معين منها والسير على بعض الطرق، فضلا عن التأكيد على ضوابط التوعية المرورية.
كما تناقش اللجنة فى اجتماعها الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف عزيز إسكندر، بشأن تجهيز مبنى لإنشاء محطة لإصدار الرقم القومي بالفيوم.