قال المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن الهدف الرئيسي للمركز يتمثل في دعم مٌتخذ القرار، ويضم في سبيل ذلك عدة قطاعات داخلية، ومنها "المتابعة الداخليّة، مركز استطلاع للرأي" وهو أول مركز يستطلع الرأي تلفونياً.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حول مشروع قانون الهيئة العامة لتداول ودعم اتخاذ القرار.
وأضاف عبد التواب، أن إدارة "الكوارث والأزمات" أحد الإدارات الهامة بمركز دعم اتخاذ القرار، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، يتم التركيز علي مرحلة "ما قبل الأزمة" وبحث سبل مواجهتها ولا يتم الانتظار حتي حدوثها.
وتابع عبد النواب، أن مهام هذه الإدارة توسعت في أعمالها بحيث لم تعد تكتفي بالكوارث الطبيعية فقط إنما وصلت إلي تناول قضايا مثل موسم توريد القمح، موسم الحج، بالإضافة إلي تغيرات الطقس.
ولفت عبد التواب، إلي أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية منذ الشهر الماضي، بشأن تقلبات الطقس لاسيما وأن شهر مايو معروف كونِه من أكثر الأشهر التي تشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، ويتم العمل في هذا الصدد علي مدار الساعة ويتم إصدار تقارير دورية.
وأشار عبد التواب، إلي أن التواجد قبل الأزمة وسبل سبل مواجهتها بالكيفية الصحيحة، يمنع من وجود الأزمة نفسها، قائلا : " ليس بالضرورة أن تحدث الإشكالية لتتحرك الجهات المعنية" وفي سياق متصل، نوه رئيس مركز اتخاذ ودعم القرار بمجلس الوزراء، إلي أن محور المعلومات يندرج تحتها عدة إدارات ومنها : موارد البيانات، الجودة، التحليل، الإتاحة بصورها المختلفة سواء في الصحافة أو الإعلام أو السوشيال ميديا.
من جانبه، قال الدكتور محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات إن هناك خلطا بين المعلومات وبين الوثائق وتكنولوجيا المعلومات وكذلك حرية تداول المعلومات، مشيرا إلي أن الربط المتعلق بدعم اتخاذ القرار ليس المقصود بها المنصوص عليها في المادة 68 من الستور.
وأضاف لا يوجد دولة في العالم بها كيان واحد لدعم وحرية تداول المعلومات، بل هي منظم للمعلومة وليس مصدر، وكل جهة هي الأقدر علي تحديد مستويات السرية.