قال النائب البرلماني سامي رمضان، المستقيل من حزب "المصريين الأحرار"، إن استقالته من الحزب لا تترتب عليها أي مخالفة قانونية، فيما يتعلق بوضعه حاليا داخل البرلمان، موضحًا أنه أعلن استقالته على الهواء، ووقع رسميا على أوراق انضمامه لحزب مستقبل وطن.
موضوعات مقترحة
وردا على تساؤل "بوابة الأهرام" بشأن مدى وجود تعارض قانوني بسبب تغيير صفته الحزبية من حزب لآخر، قال رمضان "أتصور أن نص المادة "6" من قانون مجلس النواب غير دستورية، والمجلس سيعيد النظر فيها وسيقوم بتعديلها خلال الفترة المقبلة، بعد اكتشاف ما بها من عوار دستوري".
وتنص المادة "6" من قانون مجلس النواب على "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".
وأكد رمضان لـ"بوابة الأهرام"، أن المرحلة المقبلة ستتضمن متغيرات عديدة، فلا يصح على الإطلاق أن تكون إرادة الفرد "محكومة" - بحسب تعبيره.
وعن الدافع وراء الاستقالة، قال رمضان "السياسية متغيرة وليست متحجرة، وحينما وجدت أن العمل التشريعي والحزبي والحياة السياسية بحاجة إلى تطوير اتخذت ذلك القرار، من أجل الصالح العام والوطن، وأعتقد أن وضعي قانوني ومفيش أي مشاكل خاصة بوجودي في البرلمان بعد توقيعي لحزب آخر".
وقال رمضان،"إسقاط العضوية يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس على قرار الإسقاط، وإذا حدث ذلك وقتها سيكون هناك كلام آخر".
وتابع النائب المستقيل من الحزب، "أعتقد أن هناك عددا من نواب البرلمان وقعوا بالفعل للانضمام "لمستقبل وطن"، ولكن ليست لدي معلومات تفصيلية في هذا الشأن".