أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة ضرورة دمج البعد البيولوجي فى صناعة القرار وتحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى رسائل بسيطة يمكن للجميع فهمها والعمل من خلالها من أجل البيئة وحماية التنوع البيولوجي.
موضوعات مقترحة
وأوضح فهمى أنه لأول مرة تضع وزارة البيئة في خططها التنفيذية أهدافا كمية بكل قطاعاتها، ومنها المحميات والتنوع البيولوجي خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك فى إطار الإستراتيجية المستدامة ٢٠٣٠ للتمكن من قياس الأداء والإنجاز فى تحقيق تلك الأهداف.
وأشار فهمى، إلى أن خطة الوزارة فى قطاع المحميات تتضمن تطوير المحميات بفاعلية من أجل صونها والحفاظ على التنوع البيولوجي، حيث نستهدف الوصول إلى تطوير ٧ محميات بحلول عام ٢٠٢٠، و١٤ محمية بحلول عام ٢٠٢٥ على أن يتم الانتهاء من تطوير كل المحميات والبالغ عددها ٣٠ محمية بحلول عام ٢٠٣٠ من خلال إدارة رشيدة وتطوير البنية التحتية ووضع أنشطة وبرامج لدمج المجتمعات المحلية.
كما أوضح فهمى أننا نسعي من خلال قانون المحميات الجديد الذي أنشئ من خلاله هيئة اقتصادية للمحميات استهداف زيادة موارد المحميات الطبيعية للتمكن من تغطية ٤٤% من حجم الإنفاق على تلك المحميات بحلول عام ٢٠٢٠ وصولا إلى الاكتفاء الذاتى لحجم الإنفاق بحلول عام ٢٠٣٠.
وشدد فهمى على عدم وجود حماية وصون للطبيعة بدون مشاركة السكان المحليين، حيث نستهدف ارتفاع نسبة دمج السكان المحليين فى أنشطة المحميات من ٥٠% إلى ٨٠% بحلول عام ٢٠٣٠، وارتفاع نسبة مشاركة السكان المحليين فى أنشطة السياحة البيئية لحوالى ٧٠% من العاملين فى هذا القطاع، والذي نستهدف تضاعف أعداد الزائرين به خلال المستقبل القريب.
كما استعرض الوزير تشريعات القوانين البيئية التي تتم مناقشتها بمجلس النواب لتحقيق أهداف حماية التنوع البيولوجي؛ منها قانون إنشاء هيئة اقتصادية للمحميات الذي يعطي مرونة واختصاصات واضحة للمحميات لأول مرة من خلال فكر جديد وموارد بشرية متعددة ومتنوعة، إضافة إلى قانون السلامة الإحيائية الذى تم إعداده بالتعاون مع وزارة الزراعة، والذي نعمل على الانتهاء منه وعرضه على مجلس النواب قريبا، كما تتم حالياً مناقشة قانون التقاسم العادل للمنافع بلجنة الطاقة والبيئة حتى يتم الانتهاء من تلك القوانين والبدء فى بناء الهيئة الجديدة للمحميات.
وأكد محمد شهاب عبد الوهاب، رئيس جهاز شئون البيئة، أن مصر كانت سباقة في اتجاهات صون التنوع البيولوجي ، فمنذ أكثر من ربع قرن من الزمان تم الإعلان عن أول محمية طبيعية في مصر (محمية رأس محمد) والتي أطلق عليها (الحديقة الوطنية برأس محمد)، ومعها تم سن أول قانون للحماية وهو القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، والتي أصبحت حالياً 30 محمية تشمل معظم النظم البيئية بالدولة. كما تم صدور القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 بما يعزز صون الموارد الطبيعية ويحد من إهدار استغلال الموارد الطبيعية والمكونات والعناصر الأساسية لهذا التنوع.
وأكد شهاب، أن على الجميع العمل من أجل التصدي للدوافع الناشئة عن فقد التنوع البيولوجي استمرارًا واستدامة لتلك الموارد لنا وللأجيال القادمة، وذلك من خلال الكفاءة في استخدامات الأراضي والطاقة والمياه والموارد لتلبية الطلب المتزايد، واستخدام حوافز السوق وتجنب الحوافز الضارة، إضافة إلى التخطيط الإستراتيجي في استخدامات الأراضي، والتقاسم العادل والمنصف للموارد الوراثية المرتبطة بالمعارف التقليدية وإنعاش النظم البيئية لاستعادة كفاءتها وتوفير عائدات اقتصادية جديدة.
وأضاف، أن هناك العديد من الجهود المبذولة عالميا وإقليميا ومحليا للحفاظ على التنوع عالميا، ومنها استضافة مصر لمؤتمر الأطراف نهاية العام الجاري، الذى يبرز عملنا جميعا من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتسليطا للضوء على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وأهميته من أجل أبنائنا والأجيال المستقبلية.