عاد اسم المشير "حسين طنطاوى" ليتردد بقوة كمطلب لقوى سياسية عديدة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية, وأثارت مطالب عدد من رؤساء وممثلى الأحزاب- فى اللقاء الذى جمعهم بالمشير لمناقشة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور – العديد من التساؤلات حول إمكانية ترشح المشير طنطاوى أو الفريق عنان رئيس الأركان إلى السباق الرئاسى الذى احتدم بتعدد قوى الإسلام السياسى المترشحة والقلق الذى سببه ترشح خيرت الشاطر للمنصب وما سببه من تخوف "استحواز" الإخوان المسلمين على أركان الحكم فى البلاد بشقيه التشريعى والتنفيذى.
موضوعات مقترحة
كان معتز محمد محمود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، وأحد مؤيدى ترشح المشير قد دافع عن وجهة نظره قائلا: إن الدستور الجديد غالبا سيقرر النظام المختلط وسيكون الرئيس مسئولا عن الجيش والخارجية والأمن القومى، لذلك يفضل أن يكون عسكريا.
من ناحيته، أيد صلاح حسب الله رئيس حزب المواطن مصرى ترشح المشير، بل وأعلن لوسائل الإعلام أنه لو قرر المشير الترشح فسنطلق حملة لحفظ مصر لدعمه.
هذه القوى السياسة نست تماما الاتهامات التى كانت توجه لـ" حكم العسكر"، وهو النداء الذى يجعل أى عسكرى فى الخدمة يتردد مليون مرة قبل الاقدام على هذه الخطوة ولا ننسى كم الانتقادات التى وجهت لقرارات سياسية خلال المرحلة الانتقالية واحساس قادة القوات المسلحة والضباط بعدم تقدير دورهم التاريخى فى حماية البلاد من صراع وحرب أهلية دموية.
المشير يرفض
مصدر مطلع أكد لـ"بوابة الأهرام" أن المشير تلقى بالفعل عددا كبيرا من الطلبات لترشحه للرئاسة, لكن المشير يرفض المبدأ، مؤكدًا أنه حريص على تنفيذ الالتزام الذى قطعه قادة المجلس العسكرى على أنفسهم بدعم نقل السلطة لمدنيين منتخبين فى انتخابات نزيهة.
وإذا كان المعترضون يستطيعون رغم الاعتراضات التى تواجههم أن يهتفوا "يسقط حكم العسكر" رغم الرفض لمصطلح العسكر, إلا أن أحدا لن يجرؤ فى القريب على الاعتراض على تيار يحكم "باسم الدين وشرع الله", وهو ماسيدخل البلاد لنفق مظلم.
لا صفقات بين "العسكرى" والإخوان
من ناحيته، أكد المصدرالذى طلب عدم ذكر اسمه لحساسية موقعه - أنه ليس هناك أى اتفاقات أو صفقات تمت بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين, وما يحدث هو محاولة للاستيلاء على كل مواقع اتخاذ القرار.
و قال: "فى رأيى .. الإخوان يعرفون أنهم يمرون بفترة غير مسبوقة وغير متكررة فى تاريخهم, وقد فتحت الديمقراطية وتشتت القوى اللليبرالية شهيتهم للجمع بين كل المناصب برغم أن فى ذلك خطرا عليهم وعلى الدولة نفسها.
وتابع: ربما خشى الإخوان من أن تحكم المحكمة بعدم دستورية مجلس الشعب، ومع رفض المجلس العسكرى لتشكيلهم حكومة أصبحوا مهددين بأن يعودوا لنقطة الصفر, وعلى العكس من ذلك، فظهورهم أمام المواطن بمظهر الطامع المتكالب على السلطة هز مكانتهم فلم يعد أمامهم الا السلطة الكاملة أو لا شىء!!!"
دعوة إعلامية لترشيح المشير
والسؤال هل يكمن الحل فى ترشح المشير طنطاوى برغم كل المخاوف من انفراد العسكريين بالحكم؟
توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين دعا خلال برنامجه "مصر اليوم" جموع الشعب المصري لتحرير توكيلات "للقائدين المشير طنطاوى واللواء عمر سليمان " على حد تعبيره لأنهما الأقدر والأنسب لإدارة شئون البلاد ولتصحيح مسار ثورة 25 يناير، وعرض عكاشة خلال البرنامج كلمة لكل من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الأسبق أنور السادات عن رأيهم فى جماعة الإخوان المسلمين والانتقادات التى وجهها كل منهما للجماعة.
وقال عكاشة: إن سليمان وطنطاوى من تلاميذ القائد أنور السادات وأن الولايات المتحدة تخشى أن يكون أحدهما رئيس مصر القادم، وتابع عكاشة قائلا: إن وثائق ويكيلكس تظهر مدى رعب أمريكا من هذين القائدين لذا يجب تحرير توكيلات لهم على وجه السرعة.
بالقانون الاستقالة أولا
من الناحية القانونية يؤكد اللواء سيد هاشم الخبير بالقانون العسكرى أنه لا المشير طنطاوى ولا الفريق عنان ولا أى من قادة المجلس العسكرى ولا أى من ضباط القوات المسلحة الموجودين فى الخدمة يستطيعون الترشح لمنصب رئيس الجمهورية, والسر فى أن القانون العسكرى وقانون الانتخابات يفرض أن يقدم الضابط العامل استقالته من الخدمة قبل الترشح لأى منصب سياسى هذا يخص المنصب ولا يمتد للرتبة العسكرية التى يظل أى ضابط محتفظا بها طوال حياته.
وإن كان أمر الاستقالة واردا إلا أن الوقت تأخر كما يضيف اللواء سيد هاشم، لأن القانون لا يسمح بالمشاركة السياسية للضباط فى الخدمة ولا يسمح لهم بالقيد فى الجداول الانتخابية, وقد تم إغلاق باب القيد فى الجداول الانتخابية فى 8 مارس الماضى, وبالتالى لم يعد ممكنا، إضافة أى أسماء لهذه الجداول ومن هنا لا يستطيع أى ضابط بالخدمة الآن أن يشارك فى انتخابات الرئاسة لا تصويتا ولا ترشيحا.
ويفرق اللواء سيد هاشم الذى شغل منصب المدعى العسكرى الأسبق هذا الموقف عن الأفراد الذين تمتعوا بالعفو من عقوبات جنائية مثل خيرت الشاطر أو أيمن نور قيدت ممارستهم السياسية لفترة وعاد لهم الحق فى ممارسة العمل السياسى فور حصولهم على العفو لأن الأصل فى حالتهم هو القيد وليس المنع.