وقع نحو 60 عضوًا بمجلس النواب على مشروع قانون يلغي عقوبة الحبس على الغارمات، ويفرض بدلًا منها عقوبات أخرى.
موضوعات مقترحة
وكشف الدكتور إبراهيم حجازي، عضو مجلس النواب، أنه نجح في جمع توقيعات من 60 نائبا من أجل تمرير المشروع ومناقشته في لجان المجلس المختصة.
وأضاف أن مشروع القانون، "الذي وضعه وصاغه العلامة القانوني الدكتور جابر جاد نصار، سيمثل علامة فارقة في قضية الغارمات في مصر بشكل عام، لأنه ينهي القضية من جذورها، ويحافظ على الأسرة المصرية من الضياع لغياب الأم وراء قضبان السجون، كما يصون المرأة المصرية وأطفالها من وصمة السجن التي لا تمحى".
وأشار إلى أن مشروع القانون "يأتي أيضًا نتيجة لجهود جمعية رعاية أطفال السجينات على مدار أكثر من عامين من البحث والدراسة لهذه القضية من كافة جوانبها، الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، بدعم أكثر من 25 مؤسسة وجمعية تضامنوا معها في التحالف الوطني لحماية المرأة".
يذكر أن جمعية رعاية أطفال السجينات قد تأسست عام ، 1990 لرعاية الصغار الذين يعيشون أولى لحظات حياتهم داخل السجون وراء القضبان، ومنذ 2007 أطلقت مشروعها الرائد "سجينات الفقر" الذي أصبح قضية مجتمعية بعنوان "الغارمات"، وأسست ورشة "حياة جديدة" داخل سجن النساء بالقناطر في 2014 لتعليم وتدريب السجينات الفقيرات على حرف ومهن لكسب الرزق بعد انتهاء مدة العقوبة.