محلب: تكرار تجربة "لافينواز" في 100 مبنى تاريخي وسط القاهرة

أكد المهندس إبراهيم محلب، أن اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية لديها رؤية واضحة عن الفوائد الاقتصادية من مشروع التطوير الشامل للقاهرة التراثية، عبر الاستثمار في المباني التاريخية، خاصة تلك التي تمتلكها الدولة، أي ما يزيد على 100 مبنى، ما سيحقق أرباحًا اقتصادية بشكل مباشر، موضحًا «لن نترك أي عقبات تمنعنا عن إنجاز مهمتنا».

وأضاف محلب أن المردود الاقتصادي الذي تهدف اللجنة إلى تحقيقه لا يأتي إلا بالاستثمار في تطوير المباني التراثية، ضاربًا المثل بتجربة تطوير عمارة «لافينواز»، التي نفذتها شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، مطالبًا جميع ملاك العقارات بتكرار التجربة في أماكن أخرى بالقاهرة التراثية.

وقد ناقشت اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، ما تم إنجازه من خطة عملها خلال الربع الأول من العام، إلى جانب الاطلاع على بقية خطتها لـ 2018.

واستعرض أعضاء اللجنة، خلال اجتماعها الأخير، 4 محاور رئيسية خاصة بعمل اللجنة خلال العام، وتمثلت المحاور الأربعة في: وضع قانون خاص للقاهرة كعاصمة تاريخية متميزة، على أن ينظم القانون كيفية التعامل مع المناطق التراثية والتاريخية، ويمنع إهدار مبانيها ورأسمالها التاريخي في صور غير لائقة - مثل المخازن والأنشطة التجارية في وسط البلد، كما يحدد أنماط التطوير والأنشطة المقبولة وينظم تنفيذها على أرض الواقع، ويضع القواعد التي تحقق للقاهرة النسيج العمراني الذي يليق بها وبتاريخها.

ووضع مخطط عام رئيسي مطور للقاهرة كعاصمة تاريخية، برئاسة محافظة القاهرة، وبالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري، وهيئة التخطيط العمراني، ومراجعة كافة الجهود السابقة التي بذلت في هذا الصدد، إلى جانب الاستعانة بكافة الخبراء المتخصصين في المجالات المرتبطة، ودراسة كافة التجارب الناجحة المماثلة والاستفادة من نقاط نجاحها.

كذلك تأسيس كيان معني بتملك أصول القاهرة التراثية، خاصة في منطقتي القاهرة التاريخية القديمة والقاهرة الخديوية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتملك المباني التاريخية، تحديدًا المشغولة حاليًا بوزارات ومصالح حكومية، والتي سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن التنسيق مع الشركات المالكة لعدد كبير من العقارات التراثية بالقاهرة، وهي شركات الإسماعيلية للاستثمار العقاري، وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، والشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة.

وأيضا وضع المخطط الذي يحقق للقاهرة الوصول إلى المكانة المطلوبة التي تليق بها، ووضع الخريطة الزمنية لهذا المخطط بمحطات متناسبة مع خطة الدولة الإستراتيجية لـ 2030، ومحطات تنفيذية مخططة طبقًا للمسار التنفيذي الذي يتم تحديده بناء على الخطة والأهداف.