منذ قرابة 20 عامًا لم يسمع المصريون في بريطانيا مثل هذا الكلام بهذا الوضوح من الحكومة المصرية: "نحن هنا لخدمتكم، أبلغونا بما تريدون، ليست لدينا عصا سحرية وتدخلنا له حدود".
موضوعات مقترحة
في لقاء غير مسبوق نُظم بمبادرة مشتركة من البيت المصري وعلاء الدين يوسف قنصل مصر العام في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، تعهدت القنصلية بأن تنصت دائما إلى شكاوى المغتربين في المملكة المتحدة، استمر اللقاء ثلاث ساعات، طرحت خلالها عشرات الأسئلة، رسم القنصل ومساعدوه من خلال الإجابات عليها، خريطة بالخدمات التي تقدمها القنصلية وحدود قدرتها على مساعدة المغتربين، ونصح القنصل المصريين بضرورة تسجيل أسمائهم وبياناتهم لدى القنصلية، وقال إنه رغم أن التسجيل ليس إجباريا، فإن له فوائد كثيرة أهمها هو تمكين الحكومة المصرية، عبر القنصلية، من التدخل في حالة تعرض أي من المصريين لمشكلة، وضرب يوسف مثالا بالحوادث، قائلا إنه في حالة التسجيل، يمكن للقنصلية التواصل مع الشرطة بناء على المعلومات المسجلة لديها.
ونبه القنصل إلى أنه رغم أن بعض الدول تحرم مواطنيها المغتربين غير المسجلين في قنصلياتها في الخارج من الخدمات، فإن مصر لا تفعل ذلك، غير أنه أكد أن الجهاز القنصلي يواجه صعوبات كبيرة في تقديم المساعدات الممكنة عندما لا تتوفر لديه معلومات مسجلة عن أي مصري يواجه مشكلة في المملكة المتحدة، ولفت يوسف الانتباه إلى أن التسجيل مجاني ولا يكلف سوى ملء استمارة بيانات.
وعكس النقاش، وجود سوء فهم لدى المغتربين المصريين بشأن المساعدات التي يمكن أن تقدمها القنصلية في بريطانيا للمغتربين.
وأوضح القنصل أن لتدخل القنصلية حدودا يضعها القانون البريطاني، الذي يجب الالتزام به، مثلما يجب أن يلتزم الجهاز القنصلي في مصر بالقوانين المحلية المصرية، غير أن يوسف، أكد أن القنصلية حريصة على تقديم أقصى مساعدة باستطاعتها.
وكشف عن أنه في حالة تعثر التدخل للمساعدة، فإن القنصلية تلجأ أحيانا إلى الجمعيات الأهلية المصرية في لندن للبحث عن وسائل للدعم.
وقال مصطفى رجب، مدير البيت المصري، إنه يتفهم موقف القنصلية وحدود تدخلها، وأضاف أنه لهذا السبب حرص على تنظيم اللقاء لتمكين القنصلية والعاملين بها من فتح قنوات تواصل دائمة بينهم وبين المصريين المغتربين، على أمل وضع أسس للتعاون، بما يخدم مصالح المصريين ويمكن القنصلية من أداء دورها.
وقال رجب، إن أحد أسباب حرصه على تنظيم اللقاء هو توعية المصريين بإسهامات القنصلية، التي لا يُعلن عنها لأسباب مختلفة بعضها قانوني، في مساعدة البيت المصري وغيره من الجمعيات الأهلية المصرية في تقديم العون للمغتربين في بريطانيا.
وناشد يوسف المصريين المغتربين، أن يتفهموا أنه ليس بيد القنصلية عصا سحرية تمكنها من تلبية رغبات المصريين، وقال إن القنصلية مجرد حلقة وصل بين المصريين في المملكة المتحدة والأجهزة والسلطات المختلفة في مصر.
وضرب مثالًا بقدرة القنصلية، ومقرها العاصمة لندن، على خدمة المصريين في مختلف أقاليم المملكة المتحدة.
وردًا على طلبات كثيرة بضرورة فتح قنصليات أو مكاتب تمثيل في المدن البريطانية الكبرى الأخرى، قال يوسف إن القرار بيد الخارجية المصرية، غير أنه أشار إلى أن الواقع يقول، إن التكلفة المالية تحول دون تلبية مثل هذا الطلب.
ومع ذلك، تعهد القنصل بأن ينظر بجدية في أي مقترحات من شأنها تسهيل تقديم الخدمات القنصلية للمصريين خارج لندن.
وقال إنه ليس هناك ما يحول دون التفكير في إرسال مندوبين من القنصلية في لندن إلى مدن أخرى من حين لآخر عند الحاجة إلى تقديم خدمات إلى عدد كبير من المصريين، الذين لا يمكنهم زيارة مقر القنصلية، في هذه المدن.
وتعليقا على الضغوط المالية في ظل أزمة مصر الاقتصادية، انتقد بعض الحاضرين تعدد مقار مكاتب التمثيل المصري في بريطانيا، ما يكلف ميزانية البلاد نفقات باهظة بالعملة الصعبة.
ويوجد لمصر 6 مكاتب تمثيل فضلا عن السفارة والقنصلية في لندن، وطُرح اقتراح بجمع هذه المكاتب في مبنى واحد توفيرا للنفقات، خاصة في ظل ارتفاع الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري.
واعتبر القنصل، أن الاقتراح جيد، غير أنه أشار إلى وجود صعوبة محتملة في تطبيقه لأن كلا من هذا المكاتب يتبع جهة مختلفة في مصر.
منذ عام تقريبا، بدأت القنصلية خدمة تلقى شكاوى المصريين المترددين عليها، وقال يوسف، إن هذه الخدمة هي أبسط وسيلة للتعبير عن التزام القنصلية بمسئوليتها في خدمة المصريين في المملكة المتحدة.
وأكد أنه وزملاؤه مبعوثون لتقديم هذه الخدمة لأن هذا هو حق الناس، وبدون الإنصات إلى الشكاوى لا يمكن تحسين وتطوير الخدمات والتعرف على احتياجات المصريين.
وأكد يوسف، بأنه أول شخص يطلع على الشكاوى، ويرد شخصيا على مقدميها في حالة توفر وسائل الاتصال بهم، وعبر بعض الحاضرين عن شكره للاهتمام بشكاواهم وقالوا إنهم تلقوا ردودا بالبريد الإلكتروني أو هاتفيًا من القنصل على شكاواهم.