قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة هي رمز لتحقيق العدالة بين المتقاضين، موضحًا أنه بسبب تعقد القوانين والإجراءات تزيد المنازعات والقضايا بين الحكومة والأشخاص وتزيد معها الحاجة لمجلس الدولة وإنشاء مقر جديد له.
موضوعات مقترحة
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها اليوم لمناقشة موازنة الهيئات القضائية أن اللجنة ستدرس إمكان زيادة مُخصصات الباب السادس لتأهيل مقرات مجلس الدولة بالمحافظات وإنشاء مقرات جديدة، قائلا: "نحن في أشد حالات التعاطف مع مطالب القلاع القضائية ونعي ما تتحمله من أعباء ضخمة، ونحاول قدر الإمكان تلبية معظم الاحتياجات".
وتابع فى الوقت ذاته: "بالتأكيد لسنا فى جزر منعزلة، وهناك مؤشرات يجب النظر إليها بالموازنة العامة منها العجز وحجم استخدامات ضخمة وموارد محدودة، وهناك برنامج إصلاح اقتصادي وجهات دولية تنظر إلى نسبة العجز والتزامات ومتغيرات معقدة وكل هذا يؤثر علي موازانات الهيئات بكل صورها".