قال المستشار فؤاد عبد الفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة، إن عدد القضايا الموجودة في مجلس الدولة تخطى الملايين، مشيرًا إلى أن هناك 500 ألف قضية طعن بالدائرة الواحدة التابعة لمجلس الدولة.
موضوعات مقترحة
وأضاف عبد الفتاح، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة موازنة المجلس، أن مجلس الدولة حقق "إنجازات غير مسبوقة سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي قبل 30 يونيو المقبل"، موضحًا أن "هناك إحصائية يتم تجهيزها بالأرقام والتفاصيل، بداية من العام القضائي حتى الآن، في عهد المستشار أحمد أبو العزم".
ولفت إلى أنه "من ضمن الإنجازات الذي حققها مجلس الدولة، زيادة عدد الدوائر، بجانب زيادة عدد القضاة، وذلك لسرعة إنجاز القضايا المختلفة والمتنوعة الموجودة بالمجلس".
وأكد عبد الفتاح أن مجلس الدولة "يحتاج إلى زيادة موازنته الجديدة بصورة عاجلة"، موضحًا أن معظم مقرات مجلس الدولة في المحافظات بالإيجار، و"هناك مقرات أخرى تحت الإنشاء بمحافظات كفر الشيخ وطنطا والقاهرة الجديدة،وتحتاج إلى دعم مالي".
وتابع أن ديوان عام مجلس الدولة "ضاق على المترددين على المبنى والقضاة والموظفين، ويجب التركيز على إنشاء مقرات جديدة لمجلس الدولة، مثلًا قضايا البحر الأحمر تُنظر في قنا، يجب أن تكون هناك نظرة في التعزيزات المالية المتاحة لمجلس الدولة، والاستراحات في 20 محافظة مستأجرة وتكلفنا شهريًا مبالغ كبيرة".
وقال المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، خلال الاجتماع، إنه "لا بد أن يُراعي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/ 2019، الحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية العليا في 5 مايو الجاري بإخلاء جميع المقرات الحكومية المستأجرة من الغير ابتداء من 1 يوليو".
وعلق النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، قائلًا: إن هذا الحكم "لن يؤثر على موازنات الهيئات القضائية فقط، ولكنه سيمتد لكل الجهات الحكومية، وبناءً عليه، فإنه سيؤثر على جميع الموازانات".
ورد مروان قائلًا: "تمام، ولكنه غير مقبول أن ننتظر حتى يصدر حكم طرد ضد أي جهة قضائية، وعلينا أن نستعد لذلك من الآن".