تعقد النقابة العامة للأطباء، غدًا الجمعة، بدار الحكمة، جمعية عمومية طارئة، وصفتها بعمومية الكرامة، لمناقشة دعم الطبيب محمد حسن، طبيب العظام بمستشفى العاشر من رمضان، المتهم بتعطيل عمل النيابة وإهانتها، والذي صدر ضده حكم بالحبس سنة والعزل من الوظيفة وغرامة ٥ آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، إضافة إلى ما سمته النقابة بالتعسف المتكرر ضد الأطباء، ومشكلات اللوائح الخاصة بكليات العلوم الطبية والمسميات الوظيفية لخريجها، وما يستتبع ذلك من التعدي على الأطباء ومهنة الطب، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرارات تصعيدية لاحتواء الغضب في صفوف الأطباء.
موضوعات مقترحة
وسوف يبدأ التسجيل في الجمعية التي يرأسها الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، ورئيس اتحاد المهن الطبية، في تمام العاشرة صباحًا علي أن تبدأ في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.
3 موضوعات تناقشها عمومية الكرامة
وقالت الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، الدكتورة منى مينا، إن الجمعية العمومية الطارئة، ستناقش 3 موضوعات مهمة، الأول دعم الدكتور محمد حسن، طبيب العاشر من رمضان، والمتهم بتعطيل النيابة دون أن يقترف أي إثم، إلا أنه رفض أن يترك المرضى، خاصة وأنه كان الطبيب الوحيد بقسم الطوارئ بالمستشفى، والذهاب لسماع أقواله فى النيابة، والذي صدر ضده حكم اليوم.
وأضافت أن الموضوع الثاني، هو مناقشة الإجراءات التى يجب اتخاذها تجاه من يدعون أنهم إخصائيو العلوم الطبية، وهو لقب لا يمنح إلا للأطباء، ومنحه لغيرهم سيؤدى إلى الفوضى فى ممارسة المهنة، وكذلك رفض عملهم دون إشراف طبى، والثالث هو التعسف ضد الأطباء.
ودعت الأمين العام المساعد للنقابة العامة للأطباء، إلى اتخاذ موقف لحماية مهنتهم وأنفسهم أثناء ممارسة المهنة وحماية مرضاهم، وذلك بحضور الجمعية العمومية الطارئة بدار الحكمة.
الإضراب والاستقالات أهم خيارات التصعيد
وأشارت الدكتورة مني مينا إلي أنه من المقرر اتخاذ قرارات قوية وحاسمة لحماية كرامتهم ورفع الظلم عن الدكتور محمد حسن طبيب العظام بمستشفى العاشر من رمضان، وحماية المهنة، مؤكدة أن قرارات الإضراب العام بعيدة عن الطوارئ والحالات الحرجة والاستقالات الجماعية، وكذلك قرار الامتناع عن الاشتراك في التدريس والتدريب لأي كيانات لا تحترم قانون و قواعد مزاولة مهنة الطب كلها مطروحة بقوة.
القرار في يد الأطباء
وأضافت الأمين العام المساعد، أن الاختيار والقرار متروك للأطباء وهم من سيتخذون القرار وهم من سينفذونه في المستشفيات، موضحة أن مجلس النقابة في المقدمة ليتحمل مسئولية قرارات الجمعية ويدافع عنها وعن تنفيذها مع كل أطباء مصر.
المجلس يفكر في الاستقالة
وقالت إن هناك تفكيرا في قرار الاستقالة الجماعية لأعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، لمواجهة ما وصفته بـ"التجبر والعناد" الذي يراه المجلس في كل مجال، حيث يبذل قصارى جهده ولا يحقق ما يهدف له من حماية الأطباء ورفع الظلم عنهم، وأضافت :" كل آفاق وأدوات العمل النقابي المشروعة مفتوحة أمام الجمعية العمومية".
دعوات لوزير الصحة وأعضاء النواب للحضور
ووجهت النقابة العامة للأطباء، الدعوة لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور محمد عماري، ورئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات الدكتور حسين خالد، لحضور الجمعية العمومية الطارئة.
كما دعت النقابة كلا من أمين عام الجمعية الطبية المصرية، وزير الصحة السابق الدكتور عادل العدوى، وعضو لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات الدكتور عصمت شيبة، ورئيس الأكاديمية الطبية العسكرية اللواء أحمد التاودى، وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، والقيادات التنفيذية بوزارة الصحة، ومجلس نقابة أطباء الأسنان.
من ناحيتها قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، إن حضور الجمعية العمومية واجب على كل طبيب للتضامن مع نفسه عن طريق دعم زميله المظلوم، حتى لا يجد أى طبيب نفسه يتعرض لنفس المشكلة مستقبلا، ثم يشاهد بنفسه مناقشات زملائه هل سيتضامنون معه أم سيتركونه وحيدا؟.
بدوره قال نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، إن النقابة حاولت حل أزمة الطبيب محمد حسن بكل الطرق الودية والسلمية، وسعى بكل قوة لحل المشكلة سلميا من خلال عدة جهات، لكن هذه الجهود لم تكلل رغم الوعود والمساعي علي أرض الواقع".
وأشار إلي أن المجلس قرر عدة خطوات للتصعيد منها عقد جمعية عمومية طارئة، وكافة الخيارات أمامها متاحة.
وكشفت الدكتورة مني مينا الأمين العام المساعد للنقابة العامة للأطباء، آليات الإضراب والاستقالات الجماعية في حالة إقرارها في عمومية النقابة التي تعقد غدا بدار الحكمة.
وقالت الدكتورة مني مينا، إن الإضراب العام سيكون في مستشفيات الصحة والجامعة بعيدا عن الطوارئ والعنايات والحالات الحرجة، هو إضراب يوقف العمل في الحالات غير الطارئة، أي يوقف العمل في العيادات الخارجية قوائم العمليات غير الطارئة، ولا يعطل العمل في الطوارئ والعنايات بأنواعها وعمليات الطوارئ، على أن يتم توجيه أي حالة طارئة من حالات العيادات إلى الاستقبال لتوقيع الكشف عليها، مضيفة أن الطبيب المضرب يذهب لمكان عمله ويكون هناك عدد من الأطباء يستقبلوا مرضى العيادات ويشرحوا لهم الوضع، وذلك للتواصل مع الناس ولشرح قضيتهم للمجتمع.