قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن النمو الصناعي في مصر ازداد في العامان السابقان بمعدل 40% جراء الإصلاحات الاقتصادية التي تمت، خاصة أن النمو الصناعي في الماضي كان منكمشا للغاية، قائلا:" النمو الصناعي فى مصر يتزايد مع إمكان زيادة الصادرات، ومصر بها نمو حقيقي في الإنتاج الصناعي".
موضوعات مقترحة
وأكد الجارحي، خلال كلمته الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2016-2017، أن النمو الصناعي يحقق نمو اقتصادي، يسانده أيضا النمو بالبنية التحتية والاستثمار العقاري، والذي يعد المكون الثاني الأهم للنمو الاقتصادي فى مصر، ويضمن نشاط مكثف يستوعب عددا كبيرا من العمالة قائلا:" النمو الصناعي والاستثمار العقاري يحقق نشاط اقتصادي حقيقي و النمو ليس نمو استهلاكي فقط".
وأشار وزير المالية إلى أن صندوق النقد الدولي، أشاد بمؤشرات النمو في مصر، وأكد على أننا تخطينا 50 نقطة وفق تقديراته وتقيمانه للإصلاح الاقتصادي فى مصر وهو ما يعكس النشاط الاقتصادي الكبير، بعد أن كنا في نوفمبر 2016، ومؤشر التقييم كان 41.8، وهو أمر كان يمثل حالة انكماش، ولكن بكوننا نتخطى الـ50 نقطة، وفق تقيمان الصندوق فهذا يؤكد أن أننا في مرحلة نشاط اقتصادي كبير يحدث في الدولة المصرية، مع انخفاض البطالة واستمرارها في التناقص.
وبشأن إشكاليات الهيئات الاقتصادية قال الوزير:" يتم الاهتمام بها على مستوى عالي من الدولة سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء الذي اجتمع أمس بوزير النقل وطلب منه خطة لإعادة مرفق السكة الحديد، والتعرف على أساليب العلاج حتى يتوقف نزيف الخسائر، وأيضًا رئيس الجمهورية مع وزير الأوقاف بشأن أراضي الأوقاف من أجل حصرها والاستفادة منها قائلا:" الهيئات الاقتصادية بيتم الاهتمام بها من مستويات كبرى بالدولة لوقف النزيف في الخسائر".
وفيما يتعلق بإشكاليات الصناديق الخاصة في محافظة الجيزة، وتوقف صرف المرتبات قال الوزير:" أتعهد بحل هذه المشكلة والتواصل مع المحافظة للتغلب على ذلك"، مؤكدًا على أن الحصر الضريبي في مصر بيتم بشكل مكثف، ووصلت المستهدفات لمن انضم لضريبة القيمة المضافة، ليتم تطبيقها عليهم إلى 180ألف مسجل ، ونستهدف فى نهاية العام المالي 300 ألف مسجل، بمستهدف 255مليارجنيه، على أن تكون في العام المالي المقبل 320مليار جنيه للعام المقبل.