انتهت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسينى، وكيل أول اللجنة، من مناقشة مشروع موازنة ديوان عام محافظة دمياط، والتى قدر لها، 447 مليونا و933 ألف جنيه، بعد أن كانت 374 مليونا و175 ألف جنيه العام الماضى، وذلك بزيادة، 73 مليونا و758 ألف جنيه.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك اليوم الأربعاء، حيث تضمن مشروع الموازنة 175 مليونا، و68 ألف جنيه، للأجور والتعويضات للعاملين، و107 ملايين و784 ألفا لشراء السلع والخدمات، و555 ألف جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و10 ملايين و7779 ألفا للمصروفات الأخرى، و151 مليونا و600 ألف لشراء الأصواء غير المالية"الاستثمارات"، وذلك بإجمالى 447 مليونا و933 ألف جنيه.
وفيما يتعلق بالتأشيرات الخاصة "تمويل عجز الموازنة"، تضمنت تأشيرات الباب الأول "الأجور والتعويضات للعاملين"، 42 مليونا و8 آلاف، منها 48 ألفا للمجالس الشعبية المحلية، و7 آلاف مكافآت لهم أيضا، و40 ألفا لتعويض العاملين من جهود غير عادية، و200 ألف مكافآت أخرى، وتضمن الباب الثانى 4 ملايين و910 آلاف و500 جنيه، منها 500 ألف جنيه مخصص لبدل حضور جلسات ولجان أعضاء المجالس الشعبية المحلية، وأيضا الباب الخامس تضمن 15 ألف جنيه كرسوم تراخيص السيارات بمرفق المرور، و20 ألف جنيه للدفاع المدنى والحريق، وذلك بإجمالى 35 ألف جنيه.