قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان والمتحدث البرلماني لحزب المصريين الأحرار، إن مجلس النواب على وشك مناقشة مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وبعد موافقة لجنة التكنولوجيا والاتصالات بالبرلمان عليه مؤخرا.
موضوعات مقترحة
وأضاف عابد في كلمة له اليوم أمام مؤتمر العلاقة بين البرلمانيين والجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية في مجال مكافحة الإرهاب والمنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل في الفترة من 2-3 مايو أن هذا القانون مهم لمكافحة ظاهرة الإرهاب ومعالجة أوجه القصور في تتبع الأنشطة الإجرامية والإرهابية التى تتم عبر شبكات التواصل الاجتماعي بما لا يتعارض مع ضمان الحق في التعبير وتداول المعلومات وتدفقها وكذلك عدم انتهاك الخصوصية.
وقال عابد إن المادة 9 من القانون الذي سيتم مناقشته أمام البرلمان خلال فترة وجيزة تعطي الحق للنائب العام أو من يفوضه عند وجود ضرورة أو أدلة كافية علي جدية الإتهام في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها أن يمتنع المتهم من السفر أو وضعه علي قوائم ترقب الوصول.
كما تناولت كلمة رئيس لجنة حقوق الإنسان الدور التاريخي لنقابة المحامين في الدفاع عن حرية الرأى والدفاع عن المضطهدين بسبب مواقفهم الخاصة بالاستقلال والحرية.
كما تناولت الكلمة دور محكمة النقض منذ تأسيسها عام 1931 في إرساء مبادئ العدالة الجنائية في مصر، وقد زاد ذلك من خلال التعديلات الأخيرة التى طالت قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة الطعن بالقانون رقم 11 لسنة 2017 الصادر في شهر إبريل الماضي.
وقال إن هذا القانون يأتي إعمالا لما قررته المادة 237 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 من التزام الدولة بمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله.