استنكر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ما جاء بالتقرير الذي نشرته صحيفة الجارديان البريطانية على موقعها الإلـكتروني الإثنين 23 ابريل، تحت عنوان "المواطنون المصريون تحت الحصار خلال العملية العسكرية للجيش ضد داعش"، مؤكدا أنه يفتقر إلى الحيدة و الموضوعية والنزاهة وأن العملية العسكرية التي يقودها جيشنا المصري الباسل لدحر الإرهاب ليست حربا ضد جيش نظامي، وإنما ضد عصابة مسلحة تحاول عبثًا أن تهدد أبناء الوطن وأن تقوم بعمليات إرهابية على أرض مصر.
موضوعات مقترحة
وأضاف المرصد، أن الجيش المصري أثناء قيامه بمكافحة جماعات التطرف كان يؤجّل بعض الضربات العسكرية ضد عناصر هذا التنظيم الإرهابي برغم توافر معلومات كافية عن أماكن تمركزها حفاظًا منه على أرواح مواطني مصر الذين يفتديهم بأغلى ما يملك، وقد شن رجال القوات المسلحة هذه الضربات ضد هذه العناصر الإرهابية بالأساس حفاظا على شعبه ودفاعًا عن أمنه وأمانه واستقراره وكرامته.
وشدد المرصد علي إدانته لما ورد في هذا التقرير المزعوم مشيرًا إلى أن مصر أحرص على أبنائها وعلى معاملتهم معاملة تليق بمكانتهم من أي طرف آخر وأن ما قامت وتقوم به جريدة الجارديان يعد تدخلًا مرفوضًا في الشأن الداخلي المصري متناسية في الوقت ذاته أن الدولة المصرية تقف للإرهاب بالمرصاد وأنها تحارب بالنيابة عن المنطقة، بل العالم بأسره، ضد هذا التنظيم الإرهابي الغاشم الذى يدفع الجميع ثمنًا لما يقوم به من عمليات إرهابية لم تكن بريطانيا نفسها عنها ببعيد، وبدلاً من توجيه كلمات الشكر والتقدير والعرفان لرجال يضحون بأرواحهم فداء سلامة أوطانهم وأهليهم على ما يقومون به من جهود لدحر هذا الإرهاب الأسود الذي يدفع العالم برمته ثمن العمليات الفادحة التي يقوم بها الإرهابيون في بلدانه، نسمع عبارات اللوم والنقد التي لا تُنبيء عن نوايا طيبة.
وأوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أنه لما قامت أعمال الشغب في بريطانيا ضد حكومة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون عام 2011، فإن الشرطة قد قامت بحملات اعتقال واسعة النطاق ضد البسطاء الذين تظاهروا يطالبون بالحرية إثر إطلاق الشرطة النار على شخص أعزل يبلغ من العمر 29 عامًا بدون سبب أو جريرة اقترفها ولم تبال الحكومة البريطانية حينها بحقوق الإنسان لهذه الجماعة من الفقراء الذين لم يحملوا سلاحا ضدها ولم يقتلوا أو يروعوا أحدًا، بل طالبوا فقط بتحقيق العدالة المجتمعية وتقليص الهوة بينهم وبين طبقة الأثرياء، ولا أدل على عدم مراعاة الحكومة البريطانية حينها لحقوق الإنسان من مقولة رئيس وزرائها حينها كاميرون: "إذا تعلق الأمر بالأمن القومي لبريطانيا فلا تحدثني عن حقوق الإنسان!!".