قررت لجنة القوي العاملة برئاسة محمد وهب الله، استدعاء وزراء القوي العاملة والاستثمار وقطاع الأعمال بالإضافة إلي محافظ السويس، من أجل مناقشة طلب إحاطة وبيان عاجل تقدم به النائب عبد الحميد كمال، لإيجاد حل لمشاكل المصانع المتعثرة بالسويس وحماية العمال، وصرف مستحقاتهم المتأخرة والتى تسبب فى مشاكل اجتماعية وأسرية ضخمة لآلاف العمال وأسرهم.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة القوي العاملة طلب الإحاطة والبيان العاجل بمجلس النواب بحضور ممثلي وزارة القوي العاملة، حيث تم تحديد جلسة أخري فى أسرع وقت لاستكمال المناقشة بحضور الوزراء.
حيث طالب النائب خلال الجلسة ضرورة وضع حل نهائي لمشاكل الشركات المتعثرة وعلاقات العمل التى أدت الى زيادة وارتفاع نسب البطال والتي أدت إلي أوضاع اجتماعية سيئة جدا بالسويس، فضلا عن ارتفاع نسب الطلاق وحدوث مشاكل إنسانية لآلاف من أسر العمال.
وأضاف النائب " أولاً : تعاني 7 شركات من تعثر مالي واداري وهي " مصر ايران للغزل والنسيج " رأس مال مشترك - حكومة 60% - 40 % للجانب الايراني .. شركة خيوط الملابس " تراست " - " قطاع خاص " .. شركة تراست النسيجية - " قطاع خاص " .. الزيوت المتكاملة – " قطاع خاص " .. نيس برتش للكيماويات – " قطاع خاص " .. الهندية للكيماويات – " قطاع خاص " .. السويس لمهمات السلامة " السفتى " قطاع مشترك 30 % وزارة البترول ".
ثانيا: الشركات المتعثرة جزئيًا وهي شركتي " النصر للاسمدة والصناعات الكيميائية " قطاع أعمال " وتعتبر رائدة صناعة الاسمدة تتعرض للخسائر بسبب الفساد وسوء الادارة ورغم امتلاكها ظهير من الأراضي وبها كل المرافق ومدينة سكنية وموقع ممتاز وقام بزيارتها 4 وزراء " محمود محيي الدين 2004 – سامح فهمي 2005– أشرف سلمان 2014 " واخيرا وزير قطاع الاعمال الحالي 2016 وجميعهم وعد بالتطوير ومازالت تعاني من الخسائر وطاقتها معطلة.
ثالثا: الشركات التى تحتاج إلى تطوير ومنها " النقل المباشر " قطاع أعمال " وتحتاج حل لمشاكلها المالية ومراجعة سياستها .. بالإضافة إلى شركات تعاني من مشاكل إدارية وفصل تعسفي للعمال وأخري تم قطع الغاز عنها وتهديد وتشريد العمال بالتسريح منها " كوين سيرفس بميناء السخنة – ماجستيك 2 – العالمية للسيراميك – افكوا ".
أضاف النائب " برغم من صدور قرارا من رئيس الوزراء فى 27 يونية 2016 لوزيرة الاستثمار فى ذلك الوقت لحل مشاكل شركات السويس بعد أن تقدم بمذكرة إلى رئيس الحكومة فى منتصف شهر يونية فى نفس العام إلا أنه مازال الوضع على أرض الواقع سيئا وانضمت شركات أخري الى الشركات المتعثرة ومازالت الوضع العمالية غير ميستقر ويعتبر هذا الوضع طارد للاستثمار ويمثل توتر على الاقتصاد الوطني.
كان مركز معلومات رئاسة الوزراء كشف فى أحدث احصائياته عن ارتفاع نسب البطالة فى السويس وهو ما يؤكد وجود أوضاع اجتماعية وإنسانية غير مستقرة.