قال الدكتور ماهر هاشم، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن ظاهرة السياس غير موجودة فى العالم سوى بمصر، وبالتالي لابد من قانون لها لضبطها، لما هو متعلق بشأنها من تجاوزات.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة قانون السايس المقدم من النائب ممدوح مقلد.
أوضح هاشم أن هذه الظاهرة من إطار الاقتصاد غير رسمي الذى يتضخم دون أى تحصيل رسوم أو ضرائب للدولة قائلا: "مصر بحاجة لقانون ضبط ظاهرة منتدى السيارات والسايس".
ولفت هاشم إلى أن بتر تجاوزات هذه الظاهرة ضرورة من خلال التشريعات المنضبطة، خاصة أن تداعياتها على المجتمع فى منتهى الخطورة.
وأشار هاشم إلى أن القانون يهدف لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في الشارع، حيث تضمنت مواد مشروع القانون النص على إنشاء لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من: نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشؤون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.
وتابع ممثل وزارة التنمية المحلية، أن اللجنة تختص بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار دون إعاقة حركة المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، وتحديد القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة وإصدار دفتر تحصيل بالقيمة المحددة، وتحديد مهام الأفراد المكلفين بالعمل ووضع لائحة الجزاءات وإخطار الشركات المرخص لها بتطبيقها على الأفراد التابعين لها.