Close ad

لجنة الإدارة المحلية: لا يصح أن يكون هناك وزير "اعتذارات" في الحكومة ولابد من فتح ملف قيادات المحليات

11-4-2018 | 15:37
لجنة الإدارة المحلية لا يصح أن يكون هناك وزير اعتذارات في الحكومة ولابد من فتح ملف قيادات المحليات اللواء أبو بكر الجندى
جمال عصام الدين

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الأربعاء، إعادة مناقشة أزمة وتجاوزات اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، بحق نواب البرلمان.

موضوعات مقترحة

أكد النائب سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب، ضرورة تجميد مسابقات اختيار القيادات المحلية، التي تقوم بها وزارة التنمية خلال الفترة الحالية لما يشوبها من مخالفات.

وقال الجوهري، إن النواب فوضوا رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، بشأن تجاوزات الوزير، وهو كفيل بذلك، لكننا نرى ضرورة أن يتم تجميد المسابقة التي يتم على أساسها اختيار القيادات المحلية، خلال هذا التوقيت، خاصة أن الوزارة لم تلتزم برؤى وآليات الاختيار التي أقرتها أكاديمية ناصر العسكرية، وهو الأمر الذي يترتب عليه مخالفات وتجاوزات.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن البرلمان يثق في الدكتور علي عبدالعال، في أي إجراء يتم اتخاذه بشأن ضبط العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ولكن لابد أن نشير إلى أن لجنة الإدارة المحلية تابعت ملف اختيار القيادات المحلية، منذ بداية عملها بعهد الوزير أحمد زكى بدر، واستكملته مع الدكتور هشام الشريف، حيث كانت رؤيتها أن المنظومة القديمة بها العديد من التجاوزات، والمحسوبية إطارها الوحيد ومن ثم وجب التعديل والتغلب على هذه السلبيات.

وأضاف السجينى، أنه تم التوافق على آليات عمل ورؤى وأفكار جديدة، لاختيار القيادات، ومن ثم تم التنفيذ والممارسة، إلا أنه دائمًا ما تفرز الممارسة بعض العيوب، وهو ما حدث بالفعل فى مسابقة اختيار القيادات المحلية، خلال الفترة الماضية، وتم إثارة هذا الأمر من قبل النائب سلامة الجوهرى، فى الجلسة العامة للبرلمان، وأيضا تم التقدم بطلبات إحاطة رسمية من قبل النائب محمد الحسينى، ومن ثم على وزارة التنمية المحلية أن تكون جاهزة للرد على هذه الأمور.

ولفت السجينى إلى أنه كان من الأولى أنه بمجرد إثارة الأمر بالجلسة العامة، كان على وزارة التنمية المحلية أن ترد بشكل رسمى بمذكرة رسمية سواء بالنفى أو التأكيد، خاصة أن الأمر ليس بالهين، مشيرا إلى أن اللجنة فى أولوياتها هذا الملف لمناقشته إلا أن الأسبوع المقبل بجدول أعمالها مناقشة قانون التراخيص ومن ثم بمجرد الانتهاء سيكون على رأس المناقشات بها.

وشدد السجينى، أن وزارة التنمية المحلية، بتلافى أى عوار فى اختيار القيادات المحلية، حرصا على المصلحة العامة، مؤكدا على أنه سيتم مناقشة الأمر لاحقا، وعلى الوزارة أن تكون جاهزة للرد بشكل حاسم.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: