وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، نهائيًا على قانون تنمية جنوب مصر المقدم من الحكومة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك فى ختام إجتماعها اليوم الأربعاء، بعد حسم ما أثير بشأن تسمية القانون حيث كان مقدم من الحكومة بمسمى تنمية جنوب صعيد مصر، حتى تم استبداله بتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية لتكون أشمل وأعم على أن تكون الهيئة المنشأة من خلال هذا القانون فى القاهرة وليس أسوان.
وأكد رئيس اللجنة أحمد السجينى،عقب الموافقة النهائية، أنه تم الأخذ بكافة ملاحظات مجلس الدولة، مع تعديل واحد على المادة الأولى بأن أصبح مسمى القانون تنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية بدلا من تنمية جنوب صعيد مصر.
يأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
وحسمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أزمة التمسية لقانون تنمية جنوب صعيد مصر، وفق مادته الأولى، وذلك بجعله تنمية جنوب مصر، من أجل أن تكون التنمية أشمل وأعم.
وأكد رئيس اللجنة أحمد السجينى أنه قدم له اقتراح لتعديل المادة الأولى بشأن تسمية القانون بأن يكون تنمية جنوب مصر، بدلاً من تنمية جنوب صعيد مصر ، على أن يكون مقر هيئة التنمية المنشأة من خلال هذا القانون فى القاهرة وليس أسوان كما هو وارد من الحكومة.
ورحب الأعضاء بالتعديل، مؤكدين أنه يتفق مع الدستور ومادته 236 ، حيث أكد النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، بأن التعديل وجيه ومنطقى، للاتفاق مع الدستور .
وأكد الحسينى أن التنمية لابد أن تكون أشمل وأعم، خدمة لجنوب مصر والمحافظات التى تحيط بها، مؤكدا أن هذا التعديل سيعمل على تلاشى أى خلاف أو اعتراض على القانون بسبب تسميته.
وتوافق ممثلو الحكومة مع الأعضاء، حيث أكد اللواء حمدى الجزار، وكيل الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، موافقة الحكومة على هذا التعديل.
وأصبحت المادة الأولى بعد التعديل بأن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة،ويكون لها فروع أخرى ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة.
كانت المادة قبل التعديل بأن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر "، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة أسوان،ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة.
وأكد رئيس اللجنة أحمد السجينى، أن ملاحظات مجلس الدولة على هذا القانون تم الأخذ بها،
يأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.