شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر المقدم من الحكومة جدلا كبيرا وخلافا حول مسمى مشروع القانون كما ورد فى المادة الأولى وسط مطالب بتعديله ليكون هيئة تنمية صعيد مصر بدلا من "الجنوب"، ما دفع اللجنة لتأجيل حسم المادة لاجتماعها غدا، انتظارا لرد الحكومة على مقترحات تغيير الاسم.
موضوعات مقترحة
وتنص المادة الأولى على أن: تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينه أسوان، ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة تلقت مقترحا بأنه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، يتم استبدال مسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر" ل يكون "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر".
من جانبه قال اللواء على عبد المولى، ممثل وزارة التنمية المحلية عن الحكومة إن القانون نقطة انطلاق للنهوض بتنمية مناطق حدودية ومعروف أنها محافظات أكثر حرمانا، متسائلا: "هل يمكن ناخذ صياغة مرنة ونقول الهيئة العامة لتنمية صعيد مصر، تبدأ بخمس محافظات أو أكثر ثم تستكمل باقى المحافظات".
بدوره قال اللواء محمد حلمى ممثل وزارة الزراعة: "لو قلنا صعيد مصر أفضل وأشمل، لأن الصعيد كله محروم، والدولة عايزة تنمى الصعيد، فنقول الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر، ووممكن فى التفاصيل نقول إن الهيئة تبدأ بتنمية مجموعة محافظات".
وأشار إلى أن هناك جهاز وطنى لتنمية سيناء، متسائلا: "هل من الممكن أن تكون هذه الهيئة بنفس المسمى، الجهاز الوطنى لتنمية صعيد مصر".
فيما قال ممثل وزارة الاستثمار: "إن المادة 236 من الدستور نصت على أن تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد ومناطق النوبة وغيرها، وبالتالى يمكن أن يكون مسمى القانون "الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر ومناطق النوبة".
بينما تمسك النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بأن يكون مسمى القانون "الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر"، بدلا من "صعيد مصر"، محذرا من مخالفة الدستور بوجود المسمى الحالى لمشروع الحكومة وهو "هيئة تنمية جنوب صعيد مصر".
بدوره، ذكر النائب صلاح أبو هميلة: "أتصور أن القانون ليس هدفه إطلاقا عمل مشروع صرف صحى فى محافظة، ولكن هناك موازنة توجه لصالح مشروعات تنموية، ومقترح هيئة تنمية جنوب مصر بدلا من صعيد مصر، ممكن يكون أفضل، وهو اسم سياسى وممكن رد الفعل السلبى يكون أقل، والأفضل أن يكون مقر الهيئة فى القاهرة وتنشأ لها فروع فى المحافظات ".
فيما قال النائب سلامة الجوهرى: "أنا متمسك بمسمى الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، وأنها معنية بجنوب صعيد مصر وذلك له بعد قومى فى ظل بعد محافظات جنوب الصعيد".
ووافقت اللجنة على المادة الثانية، التى تنص على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهات والهيئات المختصة بالتنمية على مستوى الجمهورية، تهدف الهيئة إلى وضع خطة للإشراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، على النحو المبين بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم إقتصاجية وكفالة تنفيذها ، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.
ووافقت اللجنة أيضا، على المادة الثالثة التى تنص على أن تكون الأولوية فى مباشرة أنشطة الهيئة للمشروعات التى تحقق عائدًا تنمويًا، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.