قال محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر تأخر سنوات طويلة.
موضوعات مقترحة
وأضاف، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء: "نسمع عن تنمية الصعيد منذ سنوات طويلة، ووفقًا لنص المادة 236 من الدستور المفروض كان يجب أن تكون هناك تنمية حقيقية فى الصعيد منذ تاريخ إقرار الدستور في 2014، ولكن الأمر تأخر أربعة سنوات كاملة."
وتابع، "الحسينى"، خلال الاجتماع الذي ناقش مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر المقدم من الحكومة: أن مشروع القانون يتحدث عن تنمية جزء من الصعيد فى بعض المحافظات ومحافظات أخرى لا، رغم أن التنمية الحقيقية المفروض تكون لكل محافظات الصعيد.
و قال "أنا من بولاق الدكرور وهي جزء من الصعيد فكيف لا يشملها القانون".
وبدوره، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة: "القانون بشكل عام مرضى جدا، ويجب عدم اقتصار القانون والهيئة على جنوب الصعيد، وتساءل هل بنى سويف والجيزة والمنيا تبع جنوب الصعيد؟، معنديش مشكلة نحدد المحافظات لكن لا نقول جنوب الصعيد فقط".
واستطرد: "مازلنا نعانى من المركزية فى القرار، ووجود المقر الرئيسي للهيئة فى أسوان ممكن يعرقل عملها، وأرى أن يكون مقرها الرئيسي فى القاهرة ويكون لها فروع فى كل المحافظات التابعة للصعيد، وبالنسبة للموازنة لابد أن نضع فى اعتبارنا أن المبالغ الموجودة فى موازنة الهيئة تستمر مخصصة لها".
وينص المشروع على إن إنشاء هيئة عليا لتنمية الصعيد يكون مقرها الرئيسى مدينة أسوان، ويأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.