قال د. حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن جميع الموازنات التي عرضت على البرلمان الحالي دستورية.
موضوعات مقترحة
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن موازنة الدولة عن العام المالي الجديد 2018/2019 هي الثالثة التي تُعرض على البرلمان، وجميع هذه الموازنات تستوفي الشروط الدستورية، فلا أحد يستطيع تمرير موازنة غير دستورية.
وأضاف أن الاستحقاقات الدستورية محققة بالنسبة لقطاعي الصحة والتعليم والتعليم العالى، إلا إنها غير كافية للنهوض بهذه القطاعات، لذا طالبنا وزراء الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، بإرسال خطط متكاملة لإصلاح قطاعاتهم وبرامج واضحة وخطط زمنية فى هذا الصدد؛ حتى يتثنى للمجلس عند نظر الموازنة الجديدة بحث سبل زيادة المٌخصصات لهم، على أن يتم تمويلها من القوانين التي تحصل رسوم على المخالفات، مثل مخالفات البناء.
وتابع: "على الرغم من مخاطبة الوزارات الثلاث لمطالبتهم بهذه الخطط، لكنهم لم يرسلوا أي منها حتى الآن، وما يعرض منهم على البرلمان إنما هو مجموعه أفكار ورؤئ عامة"، مشيرًا إلى أنه بدون عرض برامج واضحة لن نستطيع زيادة هذه المٌخصصات.
وحول نسب الدعم بالقطاعات المُختلفة في الموازنة الجديدة، أشار إلى أن وزير المالية، عمرو الجارحي، ذكر أن الدعم سيصل بالموازنة الجديدة إلى نحو 332 مليار جنيه، وهي أعلى من العام الماضى بما يزيد على 50 مليار جنيه، إلا أن العبرة ليست في الرقم الكبير لمخصصات الدعم إنما وصوله لمستحقيه إعمالا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وحول نسبة التي سيتم رفعها عن دعم الوقود بموازنة العام الجديد، أكد أن برنامج الحكومة الذي سبق ووافق عليه البرلمان، وما يتضمنه من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، يشير إلى الرفع التدريجي للدعم عن الوقود، لكن حتى تلك اللحظة لا نعلم ماذا سيتم في الموازنة الحالية.
وشدد على أهمية وصول الدعم لمستحقيه واستبعاد غير المستحقين، أعمالا لمبدأ العدالة الاجتماعية لاسيما وأن عددا غير المستحقين كبير جدا، ضاربا مثالا بمنظومة البطاقات التموينية، قائلا: "بطاقات التموين على سبيل المثال يستفيد منها 80 مليونا، ومن يستحق منهم 50 مليونا فقط، إذن يوجد تسريب فى الدعم لأكثر من 30 مليون مواطن غير مستحق فمن يتحمل ذلك.
وعن إشكالية استبعاد غير المستحقين، أوضح أن هناك عددا من المؤشرات التى على أساسها ضبط منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه، ومنها متوسط الدخل والسكن واستهلاك الكهرباء والبنزين، لافتا إلى الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، تتخذ من عدد الحجرات بالشقة الواحدة، معيارًا لمدى استحقاق الدعم، وأتمنى أن يحصل على الدعم من يستحق فقط.
وتوقع أن يكون هناك حزمة تشريعية للحماية الاجتماعية في حال تحريك الدعم عن بعض السلع، لكنها لم تعلن عنها بعد، مشيرًا إلى أن العام الماضى شهد حزمة برامج حماية اجتماعية بنحو 80 مليار جنيه، قائلًا: "طالما ستتخذ خطوات أكبر في برنامج الإصلاح الاقتصادى، لابد من دعم المواطنين ببرامج الحماية الاجتماعية، على أن يتم تقديم الدعم للمستحقين فقط، وأن يكون ذلك الدعم نقديا من خلال زيادة معاشات تكافل وكرامة، وزيادة معاش الضمان الاجتماعى".
وحول كيفية مناقشة الموازنة تحت القبة، أكد أنه عقب إلقاء وزير المالية، للبيان المالي وبيان التخطيط سيتم توزيع ملاحق الموازنة على 25 لجنة كل فيما يخصه، ثم بعد ذلك تقوم اللجنة بكتابة تكتب تقرير حول تعديلات اللجان على مشروع الموازنة، وسيتم عقد 7 أو 8 اجتماعات لمناقشة موازنة الوزارات التي تعاني من مشاكل، مثل وزارات الصحة، والزراعة، والإسكان، والتعليم، حتى يتم ضبط الموازنة الخاصة بها.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنتهي اللجنة فى أواخر شهر مايو، وأوائل يونيو من كتابة تقريرها الشامل عن الموازنة، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
وأكد أنه للمرة الأولى تغطي برامج الأداء 17 وزارة، ومازلنا فى مرحلة التطبيق التجريبى؛ حيث تم وضع خطة لاعتماد برامج الأداء من خلال 5 مراحل، وتم إجراء مرحلتين ومازالت هناك 3 مراحل متبقية.