قال النائب خالد عبد العزيز وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ونائب حزب المصريين الأحرار بدائرة دار السلام، إنه سيتقدم بطلب إحاطة حول انهيار العقارات، وسرعة الانتهاء من قانون التصالح والبناء الموحد.
موضوعات مقترحة
وأضاف عبد العزيز فى بيان له أن انهيارالعقارات أمر متوقع بسبب خراب الزمم وفساد بعض مكاتب الإسكان، لافتًا إلى أن معظم العقارات المنهارة ثبت أنها مبانى مخالفة لتراخيص البناء .
وتابع " خلال 40 عاماً الماضية تجاوزت ٢مليون و٨٠٠ ألف مخالفة، ولا نعلم سلامتها الإنشائية لعدم وجود أي دور للرقابة والتفتيش الفني علي تلك المباني المخالفهة، عشرات السنين مما تسبب في تسارع بنائها، وكانت النتيجة أن ٤٠ في المائة من الكتلة العمرانية في مصر عشوائيات .
كما أوضح وكيل لجنة الإسكان أن مجلس النواب قام بدوره لحل تلك المشكله لمواجهتها، بإنشاء قانون مؤقت لحصر تلك المباني و التعامل معها وهو قانون التعامل مع المباني المخالفة (التصالح)، وأهم شروطه السلامة الإنشائية للمبني بجانب أكثر من سبعة شروط، وهي عدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم البناء علي أراضي الدولة والأراضي التي يحكمها قانون الآثار وعدم مخالفة المبنى لقانون الارتفاعات والطيران المدني، وعدم التصالح علي أماكن إيواء السيارات.
وأكد عبد العزيز أن قانون البناء الموحد الخاص بتيسير إصدار الرخص على المواطنيين، يضع آليات جديدة لدور التفتيش الفني على المباني أثناء مراحل الإنشاء المختلفة بإصدار تقارير ربع سنوية، وسوف يتم إنشاء بمقتضي القانون مكاتب في كل المحافظات وعلى مستوى الجمهورية للتفتيش على تلك المباني.