بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجهة المشرفة على انتخابات الرئاسة، صباح اليوم الجمعة، في تلقي الطعون علي قرارات اللجان العامة، على أن يكون البت في قرارات اللجان العامة ولجان الانتخاب بالخارج يومى السبت والأحد، الموافقين 31 مارس الجاري، و1 أبريل القادم.
موضوعات مقترحة
وقد أكدت الهيئة أن إعلان النتيجة الرسمية واسم المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية، ونشرها بالجريدة الرسمية، الاثنين القادم الموافق 2 من شهر إبريل المقبل، وستعقد مؤتمرًا صحفيًا، لإعلان النتيجة عصر الاثنين القادم.
كانت الهيئة قد تسلمت نتائج عمليات الفرز لانتخابات الجولة الأولى لرئاسة مصر، التى جرت في ٣٦٧ لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وأظهرت المؤشرات الأولية لنتائج الاقتراع تفوق المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى على منافسه موسي مصطفي موسي، وحصده غالبية أصوات الناخبين، بنسبة نجاح تجاوزت الـ٩٠٪ ، بينما تخطت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، حسب التقديرات الأولية، حاجز الـ٣٥٪ ممن يحق لهم التصويت في مصر.
وجرت الانتخابات بالداخل على مدى ثلاثة أيام، بدأت الاثنين الماضي، وانتهت أمس الأول الأربعاء، في 13 ألفا و706 لجان فرعية، تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف و620 قاضيا، يعاونهم 110 آلاف موظف، وبلغ عدد من لهم حق التصويت فيها نحو 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا وناخبة، وتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسى، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، على فترة رئاسة ثانية.
وقد أظهرت التقديرات الأولية، عقب حصر جميع اللجان العامة، أمس، تفوق المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على منافسه، وحصده أكثر من ٢١ مليونا من أصوات الناخبين الذين شاركوا في تلك الجولة، بنسبة نجاح تجاوزت الـ٩٠٪، بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على نحو ٦٠٠ ألف صوت انتخابي، بنسبة تجاوزت الـ٢٪ بقليل، بينما تجاوز عدد الأصوات الباطلة المليون ونصف المليون صوت، بنسبة تجاوزت الـ٦٪ من إجمالي نسبة المشاركة.
وكشفت تلك المؤشرات التقديرية عن تخطى نسبة المشاركة في الانتخابات حاجز الـ23 مليون صوت انتخابي داخل محافظات جمهورية مصر العربية، من إجمالي قاعدة بيانات الناخبين.
وأوضحت أن محافظة الأقصر جاءت على رأس المحافظات الأعلى تصويتا، تلتها محافظة البحيرة، ثم الإسكندرية، والقاهرة، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنوفية.
وتسلمت الهيئة، في الحادية عشرة من صباح أمس الأول، الحصر العددي للجان العامة من جميع المحافظات، التي انتهت لجانها العامة من عملية تجميع وحصر النتائج، والتي وصلت إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وبمجرد وصول الحصر العددي إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت على الفور مراجعة النتائج والتأكد من صحة الحسابات، وإحصاء النسب، ثم وضع النتائج في جداولها، حتى تضاف عليها نتائج الانتخابات الرئاسية في الخارج، تمهيداً لإعلان النتائج النهائية خلال المؤتمر الصحفي المرتقب.
ولم ينص القانون على أن تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية في الداخل والخارج كلا على حدة، فربما تعلن نتائج تصويت المصريين في الخارج وحدها، وأيضاً قد تعلن نتائج تصويت المصريين في الداخل وحدها، أو كلاهما معاً، وهذا أمر متروك لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو صاحب الشأن، ويقرر ما هو صحيح وفقاً للقانون.