عقدت البعثة المصرية في نيويورك اجتماعاً رفيع المستوى لمجموعة الـ 77 والصين تحت عنوان "التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة وخاصة المرأة الريفية: دروس من الجنوب"، في إطار إطلاق مصر فعاليات مبادرتها من أجل التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة في منظومة الأمم المتحدة، وذلك في إطار أعمال الدورة 62 للجنة وضعية المرأة.
موضوعات مقترحة
وصرح المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس بأن مصر دعت إلى هذا الاجتماع بصفتها رئيس مجموعة الـ 77 والصين للعام الحالي، والذي حضره كبار الشخصيات من الأمم المتحدة على رأسهم رئيس الجمعية العامة، ونائبة السكرتير العام للأمم المتحدة، ومدير برنامج الأمم المتحدة للمرأة ومديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
كما حضر الاجتماع وفود الدول الـ 134 أعضاء المجموعة المشاركين في أعمال لجنة وضعية المرأة، وترأس تلك الوفود نواب رؤساء جمهوريات وحكومات ووزراء للمرأة والشئون الاجتماعية ونوابهم ورؤساء مجالس وطنية للمرأة.
وأضاف السفير إدريس، أن كلمة مصر خلال الاجتماع جاءت لتؤكد على أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون تحقيق التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة خاصة في الدول النامية، وأن الهدف من الاجتماع تبادل الخبرات والتجارب الوطنية لدول المجموعة وكيفية التغلب على التحديات التي تواجه تلك الدول في سبيل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.
ومن ناحية أخرى، ألقى كبار مسئولي الأمم المتحدة كلمات أعربوا فيها عن الشكر لمصر كرئيسة لمجموعة الـ 77 والصين على عقد هذا الاجتماع الهام الذي يضع الخطوات العملية في سبيل تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين الذي طالبت به الوثائق الدولية ومنها برنامج عمل بكين وأجندة التنمية المستدامة 2030، كما أكدوا على استعدادهم التام للوقوف بجانب المجموعة وتقديم الخبرات الفنية والدعم المناسب من أجل الدفع بأجندة التمكين الاقتصادي وتحقيق الشمول المالي للمرأة في إطار الأمم المتحدة وعلى المستويات الوطنية والاقليمية.
وأوضح السفير إدريس، أن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ترأست جلسة الحوار التفاعلي بين وزراء وكبار مسئولي المجموعة، والذي تم خلاله تبادل الخبرات الوطنية المختلفة حول التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة خاصة المرأة الريفية، حيث ألقت الدكتورة مايا مرسي كلمة حول تجربة مصر في هذا المجال، التي تتعدد فيها الممارسات الإيجابية والتعاون بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات المعنية بهدف تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير مستوي المعيشة اللائق للمرأة ولأسرتها، كما أوضحت بالشرح مبادرة الشمول المالي للمرأة التي يتم تنفيذها بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة، والتي بدأت بالفعل تؤتي ثمارها وتغير من حياة السيدات والفتيات في جميع أنحاء البلاد، وتصب في صالح تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030 تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى في إطار أعمال مجموعة الـ 77 والصين منذ إنشائها أن يعقد اجتماع لدول المجموعة على المستوى الوزاري وما فوق الوزاري حول المرأة.