انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم الأربعاء ، من مناقشة 27 مادة بمشروع قانون الحكومة حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات، علي أن تواصل اجتماعاتها الأسبوع القادم لاستكمال مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من 45 مادة.
موضوعات مقترحة
وحسمت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الجدل حول البند ثالثاً بالمادة الثانية، والخاصة بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة، بناءً علي طلب ممثل وزارة الدفاع، والتي تلزم مقدمي الخدمة والتابعين لهم، بأن يوفروا كافة الإمكانات الفنية من معدات ونظم وبرامج حال طلب جهات الأمن القومي لها لتكون نصها: "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يٌكفلها الدستور يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانات الفنية من معدات ونظم وبرامج، والتي تتيح لجهات الأمن القومي ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون".
وقال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اللجنة ارتأت أن يتم النص علي "كافة الإمكانات الفنية" بدون عبارة "المتاحة لديه"، لاسيما أن عبارة المتاحة لديه قد تدفع أي مقدم خدمة للتنصل من وجود إمكانات لديه ليقدمها لجهات الأمن القومي حال طلبها، مضيفًا أنه من حق جهات الأمن القومي أن تطلب على ما تتطلب من مقدمي الخدمة بما يحقق المصلحة العامة للبلاد، وعلى مقدمي الخدمة أن يساعدوها في ذلك، فهي لن تتعدى على أي حقوق إنما تطلب تلك الإمكانات بهدف المصلحة العليا.
جدير بالذكر أن البند ثالثاً من المادة الثانية، شهد جدلا خلال اجتماع لجنة الاتصالات أمس الثلاثاء، الذى يلزم مقدمى الخدمة والتابعين لهم بتوفير كل الإمكانات الفنية المتاحة لهم حال طلب جهات الأمن القومى، وذلك بعد طلب ممثل وزارة الدفاع حذف كلمة "المتاحة لديه"، نظرا لإضافتها بعد مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة، مطالبا بإعادة المادة لأصلها دون إضافة كلمة "المتاحة لديه"، متسائلا: "من يُحدّد إذا كانت هذه الإمكانات متاحة لدى مقدم الخدمة من عدمه؟".