قال المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى إن إرتباك مفهوم الدولة لدى حكامنا السابقين تسبب في عدم إدراك دور الدولة الأساسي، كما تسبب في التركيز على أدوار هي ليست للدولة أصلا، وإهمال أدوار الدولة الأساسية والانسحاب منها.
موضوعات مقترحة
وأضاف "موسى"، في بيان له، اليوم الجمعة، أن أي دولة مهما تكن غنية فإنها تعجز عن تغطية الخدمات الصحية لكل مواطنيها، حيث تضطر الدولة في النهاية إلى السماح للقطاع الخاص بالدخول، ولكن يظل ذلك الدخول للقطاع الخاص بالمجال الصحي مقصورا على سماح الدولة له بتقديم "الخدمة فقط"، دون أي تعامل مالي مع المرضى، ودون تحديد أسعار الخدمة وفقا لهواه، وبمراقبة من الدولة لجودة تلك الخدمة، حماية للمرضى.
وشدد على أنه لا يجوز أن تنسحب الدولة من قطاع التعليم، وأن تسمح للقطاع الخاص بالتعامل التجاري والاستثماري والمالي مع الدارسين، مؤكدا أن هذا غير مقبول نهائيا.
وقال: "ليس مفهوما أن تنسحب الدولة تماما من قطاع التوظيف والتشغيل تحت مسمى حرية السوق"، مضيفا: "على الدولة أن تنمي وتشجع وتوسع الاستثمار، وأن تكون لديها قاعدة بيانات ضخمة في مكاتب العمل بجميع المحافظات بكل الخريجين وتخصصاتهم ومهاراتهم، وأن تلعب هي دور الوسيط بين الخريجين وقطاعات الدولة (حكومي وقطاع أعمال وخاص)، ويجب ألا تترك الخريجين للضياع أو للاستغلال".
وأكد أنه يجب أن تكون الدولة قادرة على إعداد برامج تدريب تحويلية قصيرة وطويلة المدى للخريجين، الذين لا تحتاج سوق العمل إلى تخصصاتهم، كي تربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل.