ناقشت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب يسري الأسيوطي، عضو مجلس النواب بشأن المخالفات المالية والإدارية بمستشفى منشية البكري العام، والتي صدر لها قرار إزالة على الرغم من سلامة المباني، وصرف ملايين الجنيهات التي تم صرفها لأعمال الصيانة والصرف الصحي وشبكات الأكسجين.
موضوعات مقترحة
وقال الدكتور حسام كمال، وكيل وزارة الصحة، أن رؤية الوزارة في هذا الطلب متمثل فى أن المستشفى عبارة عن مبنيين، احدهما محل الطلب اسمه مبنى شكري، وهو عبارة عن مبنى 3 أدوار، رؤى تطويره ورفع كفاءته من فترة كبيرة، وعلى هذا الأساس تم اتخاذ الإجراءات نحو رفع الكفاءة والتطوير.
وأضاف وكيل وزارة الصحة: "أثناء زيارة وزير الصحة للمستشفى في إطار خطة التأمين الصحي الجديد رؤى أن يتم هدم هذا المبنى وعمل مبنى كبير ب8أدوار برؤى وأفكار جديدة ودعم وتطوير ليتماشى مع أفكار التأمين الصحي الجديد".
ولفت، إلى أنه تم تخصيص 200مليون جنية لهذا الأمر، من الموازنة، ومن ثم تم وقف إجراءات التطوير للمبنى من شبكات أكسجين وصرف وغيرها حيث كان قد تم صرف 200ألف جنية، ومن ثم تم إلغاء مرحلة التطوير، وذلك وفق تقرير لجنة كلية الهندسة ليتم هدم المستشفى وبناؤه من جديد.
وبشأن الاشتراطات البنائية في المنطقة، قال الدكتور حسام: "توجد ضوابط خاصة بها حيث لا تتعدى 23 متر ارتفاع في حين أن المستشفى ورؤية البناء يحتاج 26 متر ارتفاع، وهذا الأمر يحتاج إلى استثناء من رئيس الوزراء ونحن ننتظر ذلك لبدء التطبيق في الهدم ومن ثم رفع المبنى من جديد".
واتفق معه إبراهيم صابر، رئيس حي مصر الجديدة، مؤكدا أن قرار الهدم للمستشفى لن يتم إلا بعد استثناء رئيس الوزراء حرصا على مصلحة المواطنين وخدمة المستشفى".
ولفت صابر، إلى أن الحي اتخذ القرار بعد توصية وزير الصحة وتقرير لجنة كلية الهندسة، مشيرا إلى أن الرؤية الحكومية متمثلة فى بناء مستشفى جديد وفق برنامج التأمين الصحي بتصميمات وفق معايير طبية جديدة.
وأختلف النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن الجميع يدرك الإنشاءات الهندسية التي تتم من قبل وزارة الصحة لتطوير المستشفيات والجهد الكبير، ولكن ذلك يتم بدون أي تنسيق ويتم إهدار الأموال منها بشكل كبير.
ولفت ملك إلى أن مستشفى في كفر شكر يتم تطويره بـ168مليون جنيه في الوقت الذي توجد مقايسة لبنائه من جديد بواقع 64 مليون فقط، وهذا ينم عن عدم التنسيق بين الجهات المختلفة فى وزارة الصحة.
واتفق معه النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، مؤكدا أنه منذ عشر سنوات تم بناء مبنى من قبل وزارة النقل في ميدان رمسيس إلا أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك رفض وجود هذا المبنى وتم هدمه قائلا: "المبنى تم هدمه وبناؤه بالقانون وبالتالي لازم نكون واضحين في أن الأمور تجاز من خلال الأشخاص وليست الرؤى والأفكار".
وأكد الحسيني على أنه تحت مسمى التطوير يتم إهدار المال العام، مشيرا إلى أن تقرير كلية الهندسة مش قرآن، مطالبا بعمل لجنة فنية لزيارة المستشفى للوقوف على أرض الواقع قائلا: "المركزي للمحاسبات لو فتح الملف ده هيلاقى فيه بلاوى".
ولفت الحسيني إلى أن وزارة الصحة تعاملت باستمرار مع هذا الملف، ولابد من النظرة بدقة لمثل هذه الملفات، متسائلا:"ماذا لو لم يستثن رئيس الوزراء الاشتراطات البنائية....ودي مش عزبة نعمل فيه كدا".
من جانبه قال النائب يسرى الأسيوطي، أن مأتم في هذه المستشفى إهدار مال عام، ولابد من محاسبة المخطأ فى أن تم غلق المبنى منذ أكثر من 18 شهر ويعد إهدار المال العام.
وتدخل رئيس اللجنة أحمد السجيني، بالتأكيد على أن أطباء المستشفى تواصلوا معه بشأن عدم إغلاق المبنى الثاني بالمستشفى، وحريصون على العمل من أجل مصلحة المواطنين وتقديم خدمة الصحة، ليتدخل النائب يسرى الأسيوطي مطالبا الحكومة بعدم التعرض للأطباء أو أذيتهم بسبب حرصهم على العمل ليعقب السجيني:" أعتقد أنه لا يجب أن يتم ذلك إزاء أى مواطن حريص على مصلحة العمل".
وفى النهاية قال السجيني أن الملف لم يتم إغلاقه في اللجنة حتى يتم دراسة الأوراق التي تم تقديمها للجنة اليوم، سواء فيما يتعلق بالاشتراطات البنائية أو كون أرض المستشفى أرض وقف وغيرها من الملابسات التى تم إثارتها قائلا: "لن نوصى بأي شيء إلا بعد دراسة الملف بشكل دقيق ".
ووجه السجيني رسالة طمأنة للعاملين والأطباء بالمستشفى، مؤكدا أن اللجنة ستكون مع المصلحة العامة التي تهم المواطنين، بالإضافة إلى أنه لو تم هدم المبنى سيكون من خلال مراحل ، حيث مرحلة أولى هي هدم المبنى الأول، وتطوير الثاني، مع استمرار تقديم الخدمة الصحية وعمل الأطباء دون أي تعطيل.