عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة كيفية تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن حقوق العمالة غير المنتظمة، ومقترحات الوزارات المعنية بشأن إدخال أي تعديلات بمشروع قانون العمل لتنظيم وضع هذه العمال وحقوقها التأمينية.
موضوعات مقترحة
واجمع ممثلو الجهات الحكومية والنواب على ضرورة أن يشمل التأمين جميع أنواع العمالة وأن تكون مظلة التأمين تتعلق بمعاش وتأمين صحي وعدم التفرقة بين أنواع العمالة.
وأوصت لجنة القوى بتشكيل لجنة من الجهات المعنية للعمالة غير المنتظمة، لدراسة المعالجة التشريعية لوضع هذه العمالة وتوفير غطاء تأميني اجتماعي وصحي لها، وبحث مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة لهذه العمالة.
ويتضمن تشكيل اللجنة وفقا لتوصية لجنة القوى العاملة، وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والصحة، وقطاع الأعمال العام، والمالية، واتحاد الصناعات، واتحاد العمال، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، والمركز القومي للسكان.
وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، ورئيس الاجتماع: "نوصى بتشكيل لجنة من الجهات المعنية، لبحث إنشاء هيئة مستقلة للعمالة غير المنتظمة يكون لها فروع في المحافظات، تشمل العمالة التي لم يشملها قانون العمل، والتي ليس لها صاحب عمل ولا عقود، أم أن يتم توسيع المواد الخاصة بالعمالة غير المنتظمة في قانون العمل والتي تنص على إنشاء صندوق لحمايتهم، فقانون العمل يتحدث عن الجهات التي لها صاحب عمل".
وتابع "وهب الله": "هذه اللجنة مهمتها دراسة مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة للعمالة المنتظمة أو غير المنتظمة وكيفية إدارتها وتشغيلها والتأمين عليها، فقانون العمل عن إنشاء صندوق لفئات محددة، ومجموعة أخرى ليس لها صاحب عمل ولا عقود فما وضعها؟،
وعلى هذه الجهات الممثلة في اللجنة أن تقدم رؤيتها وتصوراتها والبيانات المطلوبة بعد غد بحد أقصى، لتترجم إلى ورقة عمل تشريع أو قرارات ـ حسبما يتم الاتفاق عليه فى النهاية، على أن تعقد لجنة القوى العاملة اجتماعا الأحد القادم، لبحث صياغة ما يتم الاتفاق عليه".
وقال "وهب الله"، إن هذه الجلسة من أهم الجلسات التي عقدتها اللجنة، خاصة أنها تناقش موضوعًا مهمًا ومبادرة من رئيس الجمهورية، وخلالها عرفت اللجنة أن هناك قرارات وقوانين موجودة، لكنها غير مترابطة، مشيرا إلى أهمية دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأكد ضرورة أن تبدأ اللجنة مناقشة مشروع قانون المعاشات التأمينات الاجتماعية يوم 4 مارس المقبل، وعدم انتظار مشروع الحكومة أكثر من ذلك لأنها تأخرت كثيرا.
وانتقد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، غياب الوزراء عن الاجتماع الذي دعا إليه البرلمان لتفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن وضع إطار قانوني وتشريعي لتوفير غطاء اجتماعي وتأمين للعمالة غير المنتظمة واليومية.
وقال وهب الله:"عندما ترسل لجنة القوي العاملة دعوة للسادة الوزراء لحضور اجتماع بمثل هذه الأهمية كان يجب عليهم الحضور، ولكن للأسف تغيبوا باستثناء بعض الوزراء كانوا علي موعد سفر، والوزير الوحيد الذي حضر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، وهو يكفينا".
ومن جانبه قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إن التعامل الكاش في مصر يؤثر علي الحصيلة الضريبية والجمركية، حيث من المفترض أن تصل حصيلة الضرائب طبقا للمعدلات العالمية لـ600 مليار جنيه في حين أن الدولة تحصل فقط حوالي 288 مليار جنيه فقط، وهو رقم ضئيل ويسبب العجز الموجود بالموازنة العامة للدولة.
وأضاف عبد العزيز، في كلمة له باجتماع لجنة القوي العاملة للبرلمان لمناقشة وضع العمالة غير المنتظمة، إن الدفع الكاش يسبب أيضا في عدم حصول العمالة اليومية علي حقوقها، لغياب الحصر اللازم لحجم المرتبات التي يحصلون عليها وإعدادهم، وبالتالي فالتحول للدفاع الالكتروني وتسجيل كافة بيانات العمالة غير المنتظمة علي بطاقة خاصة تسهل الخصم الفوري للضرائب والتأمينات اللازمة من صاحب العمل لتوفير حماية اجتماعية للعمال.
وتابع عبد العزيز حديثه قائلا:" المدرسون كمان يقبضوا ثمن الدروس الخصوصية بالكاش، وكذلك السنترالات، وهذا كله يسبب عدم السيطرة علي الحصيلة الضريبة والتأمينية الحقيقة التي يمكن تحصيلها، وبالتالي يجب وقف التعامل بالكاش والتحول للنظام الإلكتروني خلال السنوات القليلة المقبلة".
وانتقد عبد العزيز، عمل الأطفال في عمالة توصيل الطلبات للمنازل بحجة أن ربات البيوت يرفضن، صعود الشباب إلي المنازل في وقت متأخر، وبالتالي فالثقافة المجتمعية أثرت علي طبيعة عمل الأطفال وهو ما يجب مواجهته.
وختم عبد العزيز حديثه:"وزارة الشباب لديها استعداد كامل، لتنفيذ كافة التوصيات التي ستصدرها لجنة القوي العاملة بالبرلمان، بشأن تقنين وضع العمالة غير المنتظمة، فهناك 7900 عامل بمراكز الشباب ليس لديهم تأمينات، ولدينا استعداد لحل أزمتهم، ولكن يجب أن يتم ذلك من خلال جهاز التنظيم والإدارة.