وجه طارق حسانين، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بيانًا عاجلًا لرئيس الوزراء ووزير المالية، حول آثار القرارات التى أصدرها البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وإلغاء بعض الشهادات.
موضوعات مقترحة
وذكر حسانين، أن الرأى العام المصرى يحتاج شرحًا من الحكومة حول أسباب هذا القرار وعلاقته بالوضع الاقتصادى ومدخرات المصريين فى البنوك، وأثر ذلك على الإدخار العائلي، علما بأن مستويات التضخم لم تنخفض كما تزعم الجهات الاقتصادية.
وأكد النائب البرلماني، أن السياسات النقدية والائتمانية فى حاجة إلى نقاش موسع داخل البرلمان بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.