قال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري بوزارة الري، إن الوزارة ملتزمة بتوصيل المياه لأراضى الشركة المصرية الكويتية، وفقا للعقد الموقع بين الوزارة والشركة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة، برئاسة النائب هشام الحصري، ردا على مطالب النائب عبدالمعز محمود، عضو مجلس النواب، الذي طالب بضرورة فتح حاجز المياه 39 الموجود بترعة الجيزة، خاصة أن الوزارة ستفتحها لري أراضى الشركة الكويتية.
وأكد عبداللطيف للنواب، أنه فى الحقيقة، الشركة الكويتية لا تريد المياه، ولكنها تطلبها لأهداف أخرى، مما دفع النائب هشام الحصرى للتعليق هما: "عايزين يمشوا بمبدأ سيب وأنا اسيب".
وأوضح مسئول الرى، أن الوزارة "شايلة هموما لا يتحملها أحد.. خاصة أنها مطالبة بتوصيل المياه لأكثر من 450 ألف فدان مخالف على مستوى الجمهورية.. وأن احتياجات المواطنين من مياه الشرب بتزيد الضغط على المخصصات المائية للزراعة".
وأضاف: قانون الري الجديد سيساهم بنسبة كبيرة فى حل جميع المشكلات.
وطالب "عبداللطيف" من النائب عبدالمعز محمود، صاحب طلب الإحاطة، ري الأراضي بجميع السبل المتاحة، سواء كانت مياه نيلية، أو مياه صرف صحى، وهو الأمر الذى رفضه النائب مجدى ملك قائلا: اسمها مياه صرف زراعي، لابد أن نأخذ بالنا من المسميات، وهو الأمر الذي استجاب له مسئول وزارة الري.
وطالب النائب مجدى ملك، خلال الاجتماع، وزارة الزراعة والرى، بضرورة وضع خريطة جديدة للتركيب المحصولي بمصر، للتغلب على مشكلات المياه، وضرورة التزام الأراضي المخالفة بنظام الري الحديث.