قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الموحد للمحال بأنواعها والملاهى والباعة الجائلين وإشغال الطرق، إذا لم يحقق الهدف الرئيسى منه وهو تبسيط إجراءات التراخيص والتسهيل على المواطنين فلا فائدة منه ولن يتحمل مسئوليته، مستطردا: "إحنا مش عايزين المواطن يتمرمط تانى".
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لليوم الثالث على التوالي، لبحث إعداد تشريع موحد لكل ما يتعلق بالمحال التجارية والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وتابع "السجينى"، موجها حديثه لممثلى الحكومة": "لن نمكن مرة أخرى الوزارات المركزية من التسبب بالمعاناة التى يعانيها المواطن، يجيلك ويروحلك ويجى تانى، أنت تكون موجود عندهم، غير كدا يبقى انت بتفرغ فلسفة القانون من مضمونها تماما، ومش معقولة كلنا متفقين على إننا مش عايزين نمرمط المواطن تانى، ويجى واحد يقولى أصلى مش عارف إيه".
وفى نهاية الاجتماع، منح رئيس اللجنة، ممثلى وزارتى العدل والتنمية المحلية، 10 أيام لإعداد تصور بشكل تبويب مشروع القانون الموحد، وإعداد مقترح لمواد التعريفات، ودراسة ما نتجت عنه الجلسات التى عقدتها اللجنة، وتقديمها للجنة لمناقشتها فى الاجتماعات القادمة.