لم تمض أيام على افتتاح مرحلة الإنتاج المبكر في حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في البحر المتوسط، إلا وكشفت تركيا عن مطامعها فى استغلال الثروات الموجودة فى هذه المنطقة لصالحها دون أى سند قانونى وراء ذلك، الأمر الذى قابلته مصر بالرفض الحاسم، مؤكدة أن اتفاقاتها مع قبرص رسمية ومعتمدة دوليًا.
موضوعات مقترحة
"بوابة الأهرام" رصدت خطورة هذه الإجراء، والخطوات التى قد تتبعها مصر فى إطار الرد التصعيدى ضد تركيا لصد محاولاتها للمساس بالسيادة المصرية.
قال السفير محمد المنيسى، مساعد وزير الخارجية الأسبق إن لهجة الخارجية المصرية في ردها على التصريحات التركية حاسمة وتعبر عن إصرار مصر للتصدى للتحرش أو التدخل فى مناطق أصبحت من حق مصر وفقًا للقانون الدولى.
وأضاف المنيسى فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" أن اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص مودعة في الأمم المتحدة منذ إبرامها عام 2013، عقب تصديق برلماني الدولتين على نصوص الاتفاقية، وبناء عليها بدأت مصر عمليات التنقيب في المياه الاقتصادية التي حددتها الاتفاقية.
ولفت إلى أن هذه الاتفاقية استندت فى الأساس إلى اتفاقية "الأمم المتحدة لقانون البحار" والتى تم توقيعها عام 1983 بجاميكا، وهى الاتفاقية التى وضعت القواعد المنظمة للحدود البحرية كمياه إقليمية ومياه اقتصادية.
وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن اتفاقية جاميكا كانت تهدف الى تنظيم استغلال الثروات الموجودة فى أعالى البحار من ثروات معدنية وأسماك بما لا يضر مصلحة الدول التى تدخل هذه المياه فى نطاقها الإقليمى.
ونصت اتفاقية الأمم المتحدة فى المادة 33، على أنه يحق للدولة الساحلية فى منطقة متاخمة لبحرها الإقليمى أن تمارس السيطرة اللازمة من أجل منع خرق قوانينها وأنظمتها الجمركية أو الضريبية، كما يحق لها معاقبة أى خرق للقوانين والأنظمة داخل إقليمها أو بحرها الإقليمى.
وأشار السفير المنيسى إلى أنه بإيداع الإتفاقية بالأمم المتحدة، أصبحت بنودها مُلزمة بشكل نهائى لسلطات الدولتين وسلطات الدول الأخرى، وأنه يحق لأى دولة الاعتراض خلال فترة السماح المحددة وهى لا تتجاوز ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاقية، وهو ما لم تلتزم به تركيا فى إجراءاتها فى الاعتراض على الاتفاقية.
وفيما يخص تصريحات وزير الخارجية التركى بشأن عدم اعتراف بلاده بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط، أكد "المنيسى" أن هذه التصريحات "ناتجة عن العداء الشديد الذى يحمله الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تجاه الرئيس عبد الفتاح السيسى".
وشدد السفير محمد المنيسى، على أن العلاقات بين تركيا وقبرص مقطوعة تمامًا، ولا توجد فرصة للتفاوض فيما بينهم فيما يخص الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص، نظرًا لاجتياح تركيا جزيرة قبرص وإعلانها "جمهورية شمال قبرص التركية" وهى الدولة التى لم تعترف بها أى دولة فى العالم سوى تركيا.
وفى سياق متصل، قال السفير عادل الصفطى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك خطوات تصعيدية ممكن أن تلجأ اليها مصر تتمثل فى إخطار منظمة الأمم المتحدة بتصريحات وزير الخارجية التركى فى هذا الشأن، مع إمكانية أن تطلب مصر توزيع هذا الخطاب على الدول الأعضاء كوثيقة رسمية، كما يمكن إخطار المنظمة البحرية الدولية IMO.
وأوضح الصفطى فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" أن مصر لن تتخذ أي إجراء عملى أو تكتيكى على الأرض، سوى فى حالة قيام تركيا بإرسال شركات للتنقيب عن بترول، كما وضع احتمالية لتراجع تركيا عن تصريحات وزير خارجيتها، نظرا لعدم قانونيتها حيث لا يجب أن تصدر من مسئول فى مكانة وزير الخارجية.
وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق، على أنه لا يحق لتركيا التحدث باسم دولة جمهورية شمال قبرص، لأنها ليست وصيّة عليها ولا يمكن أن تزاول حقوقا باسمها لأنه لا يوجد نظام حماية بين الدول وبعضها البعض، كما أن دولة شمال قبرص غير معترف بها دوليًا سوى من تركيا ودولة عربية فقط مما لا يمنحها الشرعية الدولية.
ولفت السفير عادل الصفطى إلى أن تصريحات تركيا هذه جاءت بعد ظهور حقل ظهر وأصبحت المنطقة واعدة مما حفّز تركيا للسعى للتنقيب عن حقول نفط جديدة، مضيفًا: هذا لن يتم لأن الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص رسمية ومعترف بها دوليًا وتم تسجيلها بالأمم المتحدة.
كان جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركى، قد أعلن قبل يومين أن بلاده تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز شرقى البحر المتوسط في المستقبل القريب، معتبراً أن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها حقا سياديا لتركيا، واصفاً الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص عام 2013 بهدف استغلال المصادر الطبيعية الممتدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لهما شرق البحر المتوسط، بغير القانونية.
وفى رد حاسم ورافض بكل قوة لمثل هذه التصريحات، أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية علي أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق و قواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة. وحذر أبو زيد من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وانها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها.