قام "جيمس موران" سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة بزيارة إلى مقر حزب الوفد حيث التقى الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد بحضور د. محمد كامل وأحمد عز العرب نائبى رئيس حزب الوفد وحسام الخولى السكرتير العام المساعد واللواء سفير نور مساعد رئيس الوفد والمهندس عمرو حلمى وزير الصناعة بحكومة الوفد الموازية وحسن بدراوى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد.
موضوعات مقترحة
وخلال اللقاء أكد موران سعادته بزيارة حزب الوفد أقدم وأعرق الأحزاب المصرية والذى قارب عمره على المائة عام وأبدى تفاؤله بالنسبة للأوضاع فى مصر مشيراً إلى تطلع الاتحاد الأوروبى إلى مرحلة جديدة من العلاقات.
ثم طرح سفير الاتحاد الأوروبى العديد من التساؤلات بشأن رؤية حزب الوفد تجاه إعداد الدستور الجديد، والانتخابات البرلمانية الأخيرة والانتخابات الرئاسية القادمة ومن سوف يدعمه الوفد من المرشحين للرئاسة وأى نظام حكم سوف يتضمنه الدستور الجديد رئاسى أم برلماني.
من جانبه أكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد أن الحزب حقق المركز الثالث فى الانتخابات البرلمانية وحصل على 60 مقعداً فى مجلسى الشعب والشورى وكان يمكن أن يحقق نتائج أفضل لو لم يحدث تزوير معنوى وليس ماديا فى تلك الانتخابات من خلال الاستقطاب الدينى الإسلامى من خلال تحالف الحرية والعدالة وتحالف النور السلفي، والاستقطاب الدينى المسيحى من خلال تحالف الكتلة فكان الوفد هو الحزب المدنى الوحيد الذى خاض الانتخابات ببرنامج سياسى ودون أي تحالف.
وأشار البدوى إلى أنه فى أول يوليو سيكون لدينا رئيس منتخب وسوف نحدد قريباً اسم مرشح حزب الوفد.
وشدد البدوى على أن وثيقة التحالف الديمقراطى التى وقع عليها 43 حزبا، وكذلك وثائق الأزهر سيكونون الأساس في وضع الدستور الجديد، كما أن هناك توافقا حول الأبواب الأربعة الأولى من دستور 1971 والخاصة بالحقوق والواجبات والحريات العامة فيما عدا بعض القيود الموجودة في تلك الأبواب والمتمثلة في الإحالة لقوانين تقيد النص، لكن التحدى الأكبر هو انتخاب لجنة المائة التي ستكون الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وأشار البدوى إلى الاتجاه إلى النظام شبه الرئاسى على غرار النموذج الفرنسى.
واستفسر سفير الاتحاد الأوروبى بشأن المادة 2 من دستور 1971 فأكد البدوى أنها سوف تبقى مع إضافة فقرة تؤكد حق أصحاب الأديان السماوية الأخرى فى الاحتكام إلى شرائعهم فى شئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية.
كما استفسر موران عن رأى الوفد بالنسبة لعمل منظمات المجتمع المدنى فى مصر وما حدث مؤخراً فى هذا الشأن.
وفى رده على هذا التساؤل قال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد: لسنا ضد عمل منظمات المجتمع المدنى فى مصر لكن شأننا شأن أى دولة حريصة على سيادتها الوطنية لا تسمح بالتمويل الأجنبى لمنظمات تمارس عملاً سياسياً وأمريكا نفسها قوانينها لا تسمح بذلك، وأضاف أن الأموال التى دخلت مصر بعد ثورة 25 يناير تم استخدامها فى أعمال سياسية وهذا مخالف للقانون المصرى وعدوان على السيادة المصرية.
وأضاف البدوى أنه غير مسموح فى أى دولة من دول العالم التمويل السياسي كما أنه ممنوع على الأحزاب السياسية فى مصر أن تتلقى تمويلاً أجنبياً من الخارج.
وطالب الدكتور السيد البدوى الاتحاد الأوروبى أن يدعم طلب مصر لقروض من البنك الدولى وذلك استناداً إلى الصداقة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى خاصة أن مصر لديها مقومات الاقتصاد الناجح والاستثمار الناجح وأيضاً قاعدة صناعية عريضة كما أن مصر فى نهاية 2010 وفى ظل النظام السابق كانت حققت معدل نمو تجاوز 7% وكان احتياطى النقد الأجنبى قد تجاوز الـ 30 مليار دولار، لكن لم تكن هناك عدالة اجتماعية فى توزيع الدخل القومى وبالتالى فالعنصر البشري المصري المتميز الذى حقق نجاحاً فى ظل كبت واستبداد وفساد يستطيع تحقيق نجاح أكبر بعد ثورة 25 يناير في ظل المناخ الديمقراطي الشفاف والعدالة وسيادة القانون.
وأضاف البدوى أن نواب الوفد لن يقفوا ضد أية اتفاقيات لمصر مع صندوق النقد الدولى وكذلك أعتقد أن نواب الحرية والعدالة سوف يتخذون نفس الموقف وشدد البدوى على أهمية دعم الاتحاد الأوروبى لمصر .
ومن جانبه أكد جيمس موران أن الاتحاد الأوروبى سيقدم لمصر 500 مليون يورو مشيراً إلى أن مصر لديها إمكانات اقتصادية جيدة واحتياطيات من البترول ونأمل عندما تأتى حكومة جديدة أن تكون خطواتها الاقتصادية أسرع حتى يرتفع حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى 40 مليار دولار بدلاً من 20 مليار دولار حالياً وطرح سفير الاتحاد الأوروبى تساؤلا حول رأى حزب الوفد بالنسبة لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والقضية الفلسطينية.