اليوم تمر علينا الذكرى السابعة لثورة 25 يناير، الثورة التي قام بها الشعب المصري وأبهر العالم ونجحت فى دفع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى التنحى في 11 فبراير 2011، بعد أن تطورت مطالب الثورة من شعار "عيش - حرية - عدالة اجتماعية"، إلى المطالبة برحيل النظام الحاكم بما فيه الرئيس ووزراؤه ورموزه.
موضوعات مقترحة
"25 يناير" الثورة التى حمتها القوات المسلحة استنادا الى ثوابت وعقيدة راسخة استجابة لرغبة الشعب المصري العظيم، دون التحيز لنظام أو لحاكم، وقررت عدم التخلي عن إرادة الشعب وتنفيذها، إلى أن قفز عليها جماعة الإخوان "الإرهابية" خلال مراحل ومسار الثورة سواء خلال اندلاعها بالإعلان عن عدم مشاركتهم منذ البداية ثم الظهور في الصورة كمحرك أساسي لها وهو على غير الحقيقة، أو عقب تحقيق أهدافها بإسقاط النظام والسعي ليكونوا في سدة الحكم والسيطرة على مفاصل الدولة، فثورة 25 يناير أسقطت نظام مبارك وكشفت الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان الإرهابية أمام الشعب المصري.
فالثورة قام بها الشعب المصري اعتراضًا على الظروف التي عاشها المجتمع المصري قبل الثورة، حيث تمت الدعوة إلى مظاهرات يوم 25 يناير احتجاجاً على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتم إطلاق الدعوة عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، وقد لبى الدعوة عدد كبير من جموع ومختلف طبقات المجتمع المدني بمصر.
ومنذ البداية، أعلنت جماعة الإخوان الإرهابية عدم مشاركتهم في مظاهرات 25 يناير، وأكدت احترامها للشرطة كهيئة وطنية، وحذرت من التخريب أو أعمال الشغب، ونفت الجماعة دعوتها للحشد في موقع معين.
وفى 25 يناير انفجرت المظاهرات في ربوع مصر، فاندلعت بالقاهرة بـ"ميدان التحرير" والإسكندرية والسويس والمحلة الكبرى، والإسماعيلية، وغيرها من محافظات مصر، وأضحت في مساء اليوم تظاهرات شعبية عارمة.
وأصدرت وزارة الداخلية وقتها بقيادة اللواء حبيب العادلي الأوامر بفض التظاهرات والاعتصامات في كافة أنحاء الجمهورية.
وفي صباح يوم الجمعة 28 يناير "جمعة الغضب"، قام نظام مبارك بقطع وسائل الاتصالات اللاسلكية، الهاتف المحمول والإنترنت لمنع تنظيم المظاهرات وتواصل المتظاهرون مع بعضهم، ورغم ذلك خرجت مئات الآلاف من مختلف المساجد عقب صلاة الجمعة متجهين صوب ميدان التحرير، فضلاً عن العديد من المدن المصرية الأخرى. إلى أن أصدر الرئيس الأسبق مبارك قرارا بحظر التجول في جميع أنحاء الجمهورية ابتداءً من الساعة السادسة مساء حتى السابعة صباحاً، ونزول وحدات الجيش المصري لأول مرة بمدرعاتها إلى الشوارع، لتأمين الممتلكات والمنشآت العامة، لما انتشر من حالة الفوضى والسرقات في الشارع المصري.
في 29 يناير 2011، وجه مبارك كلمة للشعب أعلن فيها أنه يعي تطلعات الشعب وأعلن إقالة حكومة أحمد نظيف لكنه رفض أن يتنحى بعد يوم من الاحتجاجات العنيفة، كما أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا جمهوريا بتعيين عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية، وأصدر قرارا بتكليف أحمد شفيق برئاسة مجلس الوزراء، إلا أن هذا لم يكن كافيًا ليرضي المتظاهرين والذين طالبوا برحيل مبارك.
و في 1 فبراير 2011 خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع القاهرة وغيرها من مدن مصر استجابة لدعوة "تظاهرة مليونية" لإجبار الرئيس حسني مبارك على الرحيل، فقد غض ميدان التحرير بالمحتجين.
وفي نفس اليوم وجه الرئيس مبارك خطابه الثاني للشعب والذي رفض فيه الاستجابة لمطالب المحتجين وبعض القوى السياسية بالرحيل الفوري عن الحكم، وأكد أنه على الشعب أن يختار بين "الفوضى" و"الاستقرار"، وأنه كلف الحكومة الجديدة بالتجاوب مع مطالب الشباب وكلف نائبه ببدء الحوار الوطني، وأكد أن مسئوليته تكمن في إعادة الأمن والاستقرار، والعمل خلال ما تبقى من أشهر ولايته على تأمين الانتقال السلمي والسلس للسلطة مؤكداً عدم نيته الترشح لولاية رئاسية جديدة.
هذا الخطاب الذي أسماه عدد من السياسيين بـ"الخطاب العاطفي"، جعل عددا كبيرا من المتظاهرين يشعرون أن مطالبهم وقد تحقق منها جزء كبير، إلا أن جماعة الإخوان المسلمين والقوى السياسية المتواجدة بالميدان، رفضوا مغادرة الميدان وحث المتظاهرين أيضًا بعدم مغادرة الميدان حتى رحيل مبارك.
في 2 فبراير خرج مجموعات مؤيدة للرئيس مبارك في ميدان مصطفى محمود بالمهندسين لأول مرة منذ اندلاع الثورة تطالب بـ"الاستقرار" و"دعم" الرئيس مبارك متعطافين مع خطابه الأخير، وشاركهم عدد من الفنانين والإعلاميين ولاعبي كرة القدم وقد وقعت مصادمات بينهم وبين معارضين للرئيس من أهالي المنطقة.
وتوجه مجموعة من مؤيدي مبارك بالخيول والجمال إلى ميدان التحرير، حيث اقتحموا ميدان التحرير بالقوة في محاولة منهم لإخراج المحتجين هناك، وقد اعتدوا على المتظاهرين، ثم تراشق الطرفان بالحجارة في معارك كر وفر استمرت لساعات حاول فيها المتظاهرون حماية أنفسهم وتحول قلب ميدان التحرير إلى مستشفى ميداني يعج بالجرحى وسمي الحادث بـ"معركة الجمل".
خرج المئات من المصريين عقب "معركة الجمل" إلى الميادين للمطالبة بإسقـاط النظام فيما وصفوه "بجمعة الرحيل" وقد أدى المسلمون صلاة الجمعة وحماهم الشباب المسيحي في مشهد مهيب.
وخلال الأيام التالية أجرت جماعات المعارضة وبينها جماعة الإخوان المسلمين وبعض المستقلين حواراً مع اللواء عمر سليمان نائب الرئيس تم فيه التوافق على تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية في غضون شهور، والعمل على إنهاء حالة الطوارئ وتشكيل لجنة وطنية للمتابعة والتنفيذ وتحرير وسائل الإعلام والاتصالات وملاحقة المتهمين في قضايا الفساد.
واستمرت التظاهرات والمليونيات بميدان التحرير للمطالبة بإسقاط نظام مبارك، إلى أن أعلن اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية تنحى الرئيس محمد حسنى مبارك عن السلطة، في 11 فبراير 2011.
وبعد نبأ تنحي مبارك انفجرت مظاهر الفرحة العارمة في شتي أنحاء البلاد، وخرج الملايين في جميع المحافظات إلي الشوارع والميادين ابتهاجا بتحقق مطالب الثورة المتمثل في إسقاط النظام.
بعد تنحي مبارك عن رئاسة البلاد، وتركه السلطة تحت تصرف المجلس العسكري، أصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو القائم بأعمال رئيس الجمهورية وهو رئيس الفترة الانتقالية، حتى انتخاب رئيس جديد.
إلا أن الوضع تغير تمامًا عقب تنحي مبارك عن السلطة، حيث شهدت الثورة الشعبية قفز عدد من القوى السياسية ونسب الإنجاز لنفسه، ولم يكن هناك فصيل سياسي منظم وقتها غير جماعة الإخوان المسلمين، فقررت رسمياً بدء خطوات إنشاء حزب سياسي باسم "الحرية والعدالة"، انتهازًا للفرصة وفي أول خطوة من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس الاسبق حسنى مبارك.
وعند التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية أعلن الدكتور سعد الكتاتني عضو مكتب الإخوان المسلمين والمتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان وقتها، عدم نية الجماعة ترشيح رئيس للجمهورية منها في الانتخابات وعدم سعى الإخوان للحصول على أغلبية في مجلسي الشعب والشورى.
وفي 25 فبراير 2011، أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، أن الإدارة الأمريكية لن تعارض وصول جماعة الإخوان المسلمين للسلطة في البلاد.
وفي 26 فبراير 2011، دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة شباب ثورة 25 يناير للعمل سويا على إفشال مخططات المندسين على الثورة وذلك في بيانه رقم 24 عبر صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي فيسبوك، وأكد المجلس انحيازه لمطالب الثورة المشروعة، وأنه لم ولن يتعامل بأي صورة من صور العنف مع شباب الثورة، محذرا من محاولة قيام عناصر مدسوسة للوقيعة بينه وبين شباب الثورة.
وعقب تعديل الدستور والاقتراب من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خالفت جماعة الإخوان الإرهابية تصريحاتها السابقة بعدم نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية وعدم السعي للأغلبية بالبرلمان، حيث قاموا بترشيح مرشحين "خيرت الشاطر ومحمد مرسي"، ونتج عنها فوز المرشح محمد مرسي برئاسة الجمهورية، كما حصلوا على الأغلبية بالبرلمان، في إطار سعيهم للسيطرة على مفاصل الدولة.
إلا أن وعي الشعب المصري كان لهم حائط الصد، ولم ينتظر لعام آخر في حكم الإخوان المسلمين الإرهابية، واسترد ثورته في 30 يونيو واسترد وطنه، وسط حماية القوات المسلحة والتي انحازت انحياز تام لإرادة الشعب المصري وحماية الدولة من الدخول في حالة من الفوضى كانت على وشك الاندلاع في ظل سياسات النظام الإخواني.
. . .