قال محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل, إن الوزير لم يدلي بتصريحات منسوبة للوزير تشير إلى موافقة مجلس النواب مبدئيا على زيادة أسعار تذاكر السكة الحديد، موضحًا أنه علق فقط في معرض إجابته على أسئلة أحد الصحفيين عن موافقة البرلمان على زيادة تذاكر المترو طبقًا لعدد المحطات.
موضوعات مقترحة
وأوضح الوزير أن الموضوع تم طرحه على المجلس الذي أبدى الموافقة من حيث المبدأ على ذلك، لافتا إلى أنه نظام معمول به بجميع دول العالم ويحقق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين ولن يطبق هذا النظام إلا بعد الانتهاء من تركيب منظومة البوابات الجديدة.
وأضاف المتحدث الإعلامي لوزارة النقل بأنه بالنسبة لتذاكر السكك الحديدية التى لم يطرأ عليها أي زيادة منذ عام 1999، ففي ظل الديون المتراكمة على هذا المرفق الحيوي المهم الذي يخدم ملايين المواطنين يوميا والتي تقدر ب 40 مليار جنيه، وفي ظل تنفيذ عدد من المشروعات التي ستمثل نقلة نوعية لهذا المرفق والتي يقدر إجمالي استثماراتها بـ 55 مليار جنيه، وأيضًا في ظل تكبد الهيئة خسائر سنوية نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات فقط في نوفمبر 2016 تقدر ب 360 مليون جنيه.
كما في ظل تحرير سعر الصرف منذ عدة شهور الأمر وما استتبعه من زيادة كبية في أسعار قطع الغيار ومستلزمات صيانة القطارات، أنه لابد من ضرورة زيادة أسعار تذاكر القطارات لتعويض بعض الخسائر وتوفير قطع الغيار مع العلم أن السكك الحديدية انتهت من التعاقد الدعائي لمحطاتها بمبلغ 1.3مليار جنيه وهو مالم يحدث من قبل.
وبناءً عليه فقد أعلنت هيئة السكة الحديد يوم 16 من الشهر الحالي الانتهاء من دراسة تحريك أسعار تذاكر القطارات، وجارٍ مراجعتها واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ثم يتم الإعلان عنها في نهاية الشهر الجاري.