قال وزير شئون مجلس النواب، عمر مروان، إن المواد الخمس المحكوم بعدم دستوريتها في قانون تنظيم الصحافة الصادر سنة 1996، تحتاج إعادة صياغة لضبط وتقنين ملكية الصحف ووسائل الإعلام في مشروع القانون الجديد.
موضوعات مقترحة
وأضاف خلال اجتماع لجنة الصحافة والإعلام بمجلس النواب "المشكلة في الضوابط التي توضع حتى لا تكون الأمور مفتوحة ويكون من حق أي أحد عمل صحيفة أو قناة أو شركة بلا ضوابط".
وتعهد مروان بإعادة صياغة المواد الخمس لوضع ضوابط لا تخل بأحكام الدستور، قائلا: "في نفس الوقت لا نترك الساحة متاحة لأي شخص يعبث فيها"، وأنه سيراجع مع وزارة العدل الضوابط التي يمكن النص عليها في القانون.
يذكر أن المواد الخمس التي تعهد بمراجعتها وضبطها تنظم ملكية الصحف والقنوات التليفزيونية هي "50، 51، 52، 53، 36".