عقدت وزارة العدل، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف مصر"، أولى ورش العمل للقضاة بمحاكم الطفل، وممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار مذكرة التفاهم بين وزارة العدل، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف مصر» 2017/2020، التي تهدف إلى تفعيل التشريعات الوطنية، واتفاقية حقوق الطفل، لحماية حقوق الأطفال ممن هم في تماس مع القانون.
موضوعات مقترحة
وأشار بيان صادر عن اليونسيف، اليوم الأحد، إلى أن الافتتاح تم بمشاركة المستشارة سوزان عبدالرحمن، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار عمر حفيظ، مساعد وزير العدل لقطاع شئون المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار محمد القاسم، مدير المكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار خالد الأبرق، رئيس محكمة الاستئناف، ومدير الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل، ورنا يونس، مسئول برنامج عدالة الأطفال بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف مصر".
كما سيتم عقد ثماني ورش عمل في الفترة من يناير إلي أبريل 2018، تتناول عدة موضوعات تهدف إلي تطوير منظومة عدالة الأطفال في مصر، ومن بينها المسئولية الجنائية للطفل، وكيفية تفعيل التدابير البديلة لسلب الحرية للأطفال، وفقاً لقانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008، ومفهوم العدالة التصالحية في قضاء الطفل على المستويين الدولي والوطني، كما تتناول الورشة نظرة عامة حول حقوق الأطفال المجني عليهم والشهود على الجريمة.
. . .