تقدمت النائبة المستقلة نادية هنري بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتقديمه لرئيس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والداخلية، حول أحداث قرية "الدوار"، التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
موضوعات مقترحة
وقالت "هنري": "قرية الدوار شهدت اعتداء علي أملاك أحد سكان القرية من الأقباط، وهو عوض زكي ميخائيل، بعد مشاجرة بينه وبين أحد المسلمين بالقرية".
وأشارت النائبة، في طلب الإحاطة، إلى أنه تم عقد جلسة صلح عرفي، تحت إشراف عمدة القرية، وانتهت بتهجير المواطن القبطي، ودفعه 50 ألف جنيه.
وأضافت: "التهجير القسري مخالف للمادة 63 من دستور مصر الحالي، الصادر في 2014، وعلي سلطات الدولة التدخل لتنفيذ مواد الدستور الخاصة بالمواطنة، وعدم التهجير القسري الذى يهدف للإضرار بكيان الدولة، ويهدد وحدة عنصري الأمة، ويخالف القوانين ومواثيق حقوق الإنسان الدولية".
وناشدت النائبة رئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والداخلية التدخل، ومنع تهجير المواطن القبطي وعائلته، حتى لا تتكرر هذه الحالة، وأن تلتزم الدولة بتنفيذ الدستور والقانون.