قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال في الجلسة الصباحية للمجلس اليوم الثلاثاء، الموافقة علي مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مجموع مواده.
موضوعات مقترحة
وقال الدكتور عبد العال إن هذا القانون لم يسبق عرضه علي مجلس الدولة و أنه طبقا للمادة 75 من اللائحة الداخلية للمجلس يتم إحالة مشروع القانون لمجلس الدولة لمراجعته.
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الموافقة علي مشروع القانون يمثل خطوة مهمة جدًا، وأنه بعد أن كانت الموافقة علي هذه القوانين تستغرق وقت طويل تم تمرير قانون الهيئة في وقت قياسي.
وأوضح النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس اتحاد الصناعات أن مشروع القانون حول هيئة التنمية الصناعية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية فعلية، وذلك يخدم الصناعة التى هي عصب التنمية و أساس توفير فرص العمل في مصر.
ويتكون مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية من 37 مادة ويهدف لتحويل هذه الهيئة إلي هيئة اقتصادية مستقلة تعمل بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي للنهوض بالصناعة في مصر من خلال توليها مسئولية إصدار التراخيص الصناعية وتوفير الأراضي للمستثمرين ووضع استراتيجية قومية للنهوض بالصناعة في ظل الاقتصاد الحر.