انتهت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، من مناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن تتم دراسة ومناقشة المواد الخلافية في اجتماع لاحق سيتم تحديده.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون، وتبقى فقط المواد الخلافية الخاصة بالحبس الاحتياطي، وستتم مناقشتها فى وقت لاحق لتتم دراستها بشكل دقيق من أعضاء اللجنة.
وأضاف أبو شقة أن اللجنة ستعقد مؤتمرا صحفيا عقب حسم هذه المواد الخلافية، لكشف جميع التعديلات أمام الشعب المصري ﻷنه عمل تاريخي لجميع أعضاء اللجنة وليس عملًا فرديًا، مشيرا إلى أن هذا القانون يعد قفزة تاريخية فى عالم الإجراءات الجنائية.
ولفت أبوشقة إلى أنه تم بذل جهدًا كبيرًا فى هذا القانون من جانب الأعضاء، وسيتم كشف ذلك أمام الرأي العام بوسائل الإعلام عقب حسم المواد الخلافية.
وأكد رئيس اللجنة أن التعديلات الجديدة تضاهي الوضع فى فرنسا وبها مواد متطورة عن القانون الفرنسى.
من جانبه هنأ المستشار حسن بسيونى أعضاء اللجنة بالانتهاء من هذا القانون، موجها الشكر على ما بذلوه من جهد للخروج بهذا القانون.
وأكد النائب إيهاب الخولى على أن ما دار من مناقشات فى اللجنة بشأن هذا القانون من أجل الصالح العالم، مشيرا إلى أن جميع الأعضاء تعلموا الكثير منها خاصة فى ظل المستشار بهاء أبوشقة على رأس هذه اللجنة.
وأضاف الخولى أن الجميع تعلم من أبو شقة أثناء مناقشة هذا القانون الذى يعد نقلة تاريخية فى تحقيق الضمانات الدستورية للمصريين.قائلا:" هذا القانون نقلة جراحية مهمة".
وقال النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب إن مناقشات هذا القانون تمت من أجل الصالح العام، مشيرا إلى أن المستشار بهاء أبوشقة كان حريصًا على وضع ضمانات أكثر مما هو متاح حرصا على الحريات وحقوق المواطنين فى تحقيق العدالة الناجزة قائلاً: "هذا القانون يحقق نقلة إجرائية مهمة".
ولفت رمضان إلى أن القانون الجديد سيحمل الشريف والعدالة وليس به أى تسرع ولكنه تم بإنجاز للحاجة إليه من أجل المصلحة العليا.