وافق مجلس النواب خلال جلسته العامه، اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية، رقم 10 لسنة 2018 بشأن الموافقة على قرض تمويل سياسات التنمية للدعم المالى والطاقة المستدامة، بين مصر والبنك الدولى بمبلغ مليار و150 مليون دولار أمريكي.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك فى الجلسة العامة، لمجلس النواب اليوم الإثنين.
وقال النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب إن سياسة الاستمرار فى القروض أمر أصبح صعبًا للغاية، ولابد من الاتجاه نحو العمل، وتشجيع الاستثمار، ومتابعة هذه القروض فى صرفها بالإطار المقرر لها.
من جانبه تساءل النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب عن عمولة الانضباط التى تضمنها القرض، مؤكدا أن هذا الأمر جديد علينا، ليعقب على حديثه النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية ومقرر اللجنة، بأن اللجنة ملزمة بمتابعة الحكومة فى صرف هذه القروض في إطارها الصحيح، مشيرا إلى أن عمولة الانضباط إطار جديد متعارف عليه فى كل الاتفاقيات.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إن القروض التى تحصل عليها مصر فى أيدٍ أمينة ولا قلق عليها، وعلينا بالمزيد من الإنتاج للخروج من دوامة القروض، مشيرًا إلى أن مشكلتنا عدم العمل بالشكل المطلوب.
ولفت عبد العال إلى أن مصر بها وظائف كثيرة ولكنها فى القطاع الخاص، مؤكدا أن الوظائف كثيرة ويتم عرضها على المطالبين للوظائف إلا أنهم يرفضوها من أجل الحصول على وظائف حكومية قائلا:" لا سبيل للخروج من نفق القروض إلا بالعمل".