تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء وعمرو الجارحي وزير المالية، بشأن تغير الفرضيات التي بنيت عليها الموازنة.
موضوعات مقترحة
وصرح "فؤاد" بأن تحديد وزارة البترول لمتوسط سعر برميل النفط الخام بقيمة 55 دولارا للبرميل في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2017- 2018، يعني أن هناك نحو 15 دولارا فارقا بين متوسط السعر الذي بنت عليه الوزارة تقديراتها وبين السعر العالمي للنفط المتداول هذا الأسبوع والذي وصل إلي 70 دولارا بسعر اليوم، أي أننا بصدد زيادة لفاتورة الدعم تقدر بقيمة 45 مليار جنيه.
وأوضح "فؤاد" أن تحديد سعر الدولار في الموازنة عند 16 جنيها، علي الرغم من استقراره عند مستوي 17,70 قرش يعرض الموازنة لعجز إضافي مقداره 25 مليار جنيه.
وأكد "فؤاد" أن الحكومة أمامها خياران فإما أن تنعكس هذه الزيادة علي عجز الموازنة والذي قد يتحرك بمقدار 1% علي الأقل أو أن يتم تحريك الأسعار مما يعقد من مشهد التضخم الذي بدأ في الانحسار، حيث إن أي زيادة في أسعار الطاقة سيكون لها أثر تضخمي كبير يدفعنا إلي مستويات أعلي من 20% ويعقد إمكانية الوصول إلي مستهدفات التضخم المنشودة وبالطبيعي سيؤثر ذلك علي الظروف المعيشية للمواطن.
وقال "فؤاد" إن القواعد المحاسبية تقتضي أن تكون تقديرات الموازنة متحفظة بعض الشيء بينما افتقدت تقديرات الحكومة الموضوعية في سعيها الدائم لتقليص عجز الموازنة التقديري عن طريق محاولة خفض قيمة التصرفات النقدية.
وطالب "فؤاد" الحكومة أن تدرس نتائج تقديراتها الخاطئة وأن تختار بين زيادة عجز الموازنة أو زيادة التضخم، علي أن يحال طلب الإحاطة إلي لجنة الخطة والموازنة لدراسته.