قال وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي إن المصريين لابد أن يطمئنوا لأن لديهم دولة تتحرك فى ملف سد النهضة، لكن لابد على المواطنين أيضًا أن يتعاملوا مع الأمر باعتبار أن مياه النيل المصدر الوحيد للبلاد ولابد من توفيرها.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، التى ترأسها وكيل المجلس النائب السيد الشريف للرد على طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة من النواب بشأن عدة موضوعات ومنها سد النهضة الإثيوبي.
وقال الوزير، إن الدولة المصرية تدير هذا الملف جيدًا، مطالبًا المواطن بأن يكون حريصًا على كل نقطة مياه باعتبارها ثروة يجب الحفاظ عليها، وعدم هدرها.
وحول المطالبات بتأسيس شركة عالمية لتنفيذ مشروع ربط نهر الكونغو بدول حوض نهر النيل لزيادة التدفقات المائية، قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي إن الوزارة أعلنت قبل عامين رفضها هذا المشروع لوجود صعوبات وعراقيل فنية وهندسية تحول دون تنفيذه على أرض الواقع، إلى جانب التكاليف الباهظة للمشروع.
وأضاف عبد العاطي أن الدراسات الأولية لهذا المشروع أظهرت تجاوز تكلفته 120 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الوزارة ترى أنه من الأفضل إعطاء الأولوية للاستفادة بشكل كامل من مياه نهر النيل.
وبالنسبة لإزالة التعديات على نهر النيل، أكد الوزير أنه تم حتى الآن تنفيذ 34 ألف حالة، مشددًا على أن القانون سيطبق على الجميع في هذا الصدد دون تمييز.
وبالنسبة لمشكلة ورد النيل، قال الوزير إن الوزارة تعمل حاليًا على معالجة هذه المشكلة، سواء بيولوجيًا أو إزالتها ميكانيكيًا، مؤكدًا أنه سيتم حل المشكلة جذريًا.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة اتجهت إلى وضع شرط إقامة شبكة معالجة ثلاثية للصرف الصحى ضمن أحد شروط تصاريح تراخيص عمل محطات المياه من أجل توفير مياه الشرب بدلاً من رميها فى المصارف ، مضيفًا: مياه الشرب مهمة لكن دون إضرار أيضًا بالفلاح، لذا سيكون هناك آبار حتى لا يتأثر الفلاح والزراعة ووفرت له الحق فى مياه نظيفة.
وفيما يتعلق بملاعب الجولف واستهلاكها للمياه، أشار عبد العاطي إلى أن ملاعب الجولف عليها غرامات بسبب إهدار المياه، وأنه سيتم تحصيل هذه الغرامات.
وشدد الوزير على أن الدولة مصرة على تحصيل غرامات ملاعب الجولف لأن إهدار المياه يجب عدم تركه، لافتًا إلى أن ملاعب الجولف وحمامات السباحة فى محافظة جنوب سيناء جميعها من مياه صرف معالج، تنفيذًا لتوجهات الدولة فى هذا الشأن، وتابع: فواتير المياه بالنسبة لمن لهم حمام سباحة وجنينة مرتفعة وستزيد، لابد أن يدفعوا حق إهدار تلك المياه للدولة.
وأشار الوزير إلى أن حجم إزالات التعديات على نهر النيل ارتفعت من 8 آلاف لـ34 ألفًا خلال سنتين بخلاف التعديات الأخرى، مشددًا على أنه يطبق القانون ولو لم يطبقه فلابد أن يحاسبه البرلمان، مشددًا على أن الوزارة "نفسها طويل والمخالف سيندم".