قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن موافقة مجلس النواب علي قانون الإفلاس تأتي في إطار التكامل مع قانون الاستثمار لتحسين المناخ الاستثماري.
موضوعات مقترحة
وأضافت وزيرة الاستثمار، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن الشركة الاستثمارية لتنمية المناطق الاستثمارية ومراكز خدمات المستثمرين، ستكون تابعة للهيئة العامة للاستثمار برأسمال يبدأ من 300 مليون جنيه ويصل لثلاثة مليارات جنيه.
ولفتت إلى أن قطاع الاستثمار كان يعاني البيروقراطية وعمل قانون الاستثمار علي تحسين المناخ عن طريق التوسع في إنشاء مراكز خدمات المستثمرين.
وأوضحت الوزيرة، أن هذه الإجراءات تعمل علي توفير فرص عمل للشباب كأحد ثمار برنامج الإصلاح التشريعي.