وجه عدد من نواب حقوق الإنسان بالبرلمان، انتقادات شديدة للمنظومة التعليمية في مصر، بسبب تفشي ظاهرة تكدس الفصول، وتدهور التعليم الفني، وغياب مناهج حقوق الإنسان بالمراحل الدراسية المختلفة.
موضوعات مقترحة
وقال النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، في كلمة له بإجتماع اللجنة، مساء اليوم إن ظاهرة تكدس الفصول منتشرة بشكل سيىء جدا، فبعض الفصول يصل عدد الطلاب بها لـ120 طالبا، وأقترح الورداني، بإن يتم تقديم حوافز لرجال الأعمال لدعم الدولة في بناء المدارس الحكومية لاستيعاب الأعداد الكبيرة للطلاب.
فيما طالب النائب نبيل بوليس، عضو لجنة حقوق الإنسان، وزارة التربية والتعليم بضرورة التشديد علي ترسيخ مبادئ الانتماء داخل المدارس بداية من تحية العلم، وحفظ النشيد الوطني، ووضع مواد تعليمية بالمناهج تساعد علي زيادة حس الانتماء الوطني للطلاب.
وانتقد النائب سعيد شبايك، عضو لجنة حقوق الإنسان، التمويل الأجنبي الذي يتم لصالح الجمعيات الأهلية بدعوي بناء المدارس قائلاً:" التمويل الأجنبي هدفه الأول والأخير هو تخريب مصر مش بناء مدارس".
فيما طالب النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان، بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني باعتباره ركيزة أساسية للدول الاقتصادية والحديثة الأن، خصوصًا أن الصورة الذهنية لهذه النوع من التعليم سيئة ويجب العمل علي تحسينها خلال الفترة المقبلة.
وانتقدت النائبة ابتسام أبو رحاب، مستوي التعليم بالمدارس العامة، علي حد وصفها قائلة:" الطلاب بيوصولوا 6 ابتدائي ومش بيعرفوا يكتبوا أو يقرأوا ، وبالتالي يصبحوا بدون تحصين كافي فيخرج لنا في النهاية مجتمع مستهدف من جانب الإرهاب".
وانتقد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، تحريك بعض المنظمات المجتمع المدني بعض السفارات، مشيرا الي أن تدخل السفارات والدول الأجنبية في مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تم اصداره "هذا أمر يخص مصر فقط وتعديله سيكون في الوقت المناسب الذي تراه البلد".
وأضاف عابد، في كلمة له بلجنة حقوق الإنسان:"لو الطالب طلع مش عارف حقوق الإنسان هيقول ده مسلم وده مسيحي وده كافر".
فيما طالب النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بضرورة تحرك الوزارة لحل أزمة نقل المدرسين التي يعاني منها النواب في أغلب الدوائر الانتخابية، من خلال وضع معايير محددة وواضحة وبها من الشفافية والعدالة الكافية، كما طالب الغول بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني.
وفي المقابل، قال ياسر محمود، ممثل وزارة التربية والتعليم، في كلمة له باجتماع لجنة حقوق الإنسان، أن هناك وحدة يتم العمل علي تأسيسها داخل وزارة التربية والتعليم، مختصة بحقوق الإنسان، وذلك تمهيدًا لوضع خطة شامل في هذا المجال بداية من وضع مناهج ترسخ مفاهيم حقوق الإنسان ابتداء من الصف الأول الابتدائي، كما بدأت الوزارة في تدريب بعض المعلمين والأخصائيين لمكافحة التميز والعنف، فضلا علي زيادة الاهتمام بالطلاب ذوي الاعاقة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان اليوم، لمناقشة ما ورد بشأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتقرير السنوي الثاني عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان (2016/2017)، حول ضمان الحق في التعليم لطلاب مرحلة التعليم الأساسي وما يرتبط بالعملية من معوقات.