شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، مواجهة كلامية بين النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ووزيرة الاستثمار سحر نصر، بسبب القروض التي تحصل عليها الدولة أثناء مناقشة مشروع قانون الشركات المساهمة.
موضوعات مقترحة
وتساءل علاء عابد قائلا: هل هى وزارة استنثمار أم قروض؟ معتبرا أن سياسة الوزارة في الاقتراض تضر الأجيال القادمة.
وأضاف علاء عابد: "لا يجب أن نعيش على القروض، نحتاج مستثمرين جادين والجميع الآن يقرض مصر لأنها الدولة الوحيدة القادرة على السداد"، متسائلا أيضا عن منحة الـ500 مليون يورو الألمانية فى الصعيد ومدى الاستفادة منها، مؤكدا موافقته الكاملة لقانون تعديلات الشركات المساهمة وسيكون له دور إيجابى فى دعم الاستثمار.
وعقب الدكتور على عبد العال، على حديث عابد، مؤكدا أن الأمر ليس دفاعا عن الحكومة، ولكن القروض مسئولية مشتركة للحكومة والبرلمان، وكل الدول بتقترض، وهكذا هى العلاقات الدولية، ومفيش علاقة فى اتجاه واحد، ويجب أن نرسى هذه المبادئ فى القاعة.
وردت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، قائلة "الـ500 مليون يورو قرض وليست منحة لخفض عجز الموازنة، وهو من صندوق النقد، ولابد أن يكون الحديث بناء على معلومات واضحة وصحيحة"، مشيرة إلى أننا فى البرلمان ولا بد أن تكون المعلومات واضحة وصحيحة.
وردا على وصفها بأنه وزارة قروض وليس استثمار قالت نصر: "منذ أن توليت وزارة الاستثمار مع وزارة التعاون الدولي والقروض موجه للقطاع الخاص، وكان ذلك واضحا فى مؤتمر إفريقيا الأخير، حيث كانت القروض موجهه للبنوك عشان تقرض القطاع الخاص".
وعاد النائب علاء عابد وقال إنه متأكد من الكلام الذى يقوله، وقال إن هناك 250 مليون يورو من ألمانيا عبارة عن قرض و250 مليون يورو أخرى عبارة عن قرض لفائدة نصف في المائة على مدار 20 عامًا، وإن لديه الأوراق التى تؤكد كلامه، و"لو الوزيرة معاها أوراق تطلعها أمام الجلسة".
وتدخل رئيس المجلس مقاطعا علاء عابد وقال: "لن أستغرق في هذا الموضوع، وكما قلت القرض تبرمه الحكومة ويصدق عليه المجلس وهو مسئولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان".
وقالت الوزيرة: إنها متأكدة من كلامها وإنها سترسل تفاصيل مبلغ الـ500 مليون يورو للنائب علاء عابد.