أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أنه لا يمكن نفي التجاوزات، لكن يجب النظر إلى حجم تلك التجاوزات، وهو ما يؤكد أنها فردية والتحقيقات التى تجريها اللجان التابعة لأجهزة ومؤسسات تتعامل معها وتتم محاسبة من تجاوز وهو ما يثبته ما حدث في العديد من القضايا التي نشرت في بعض وسائل الإعلام.
موضوعات مقترحة
وفيما يخص عقوبة التظاهر، أكد أنها غرامة فقط وليس الحبس نهائيًا، ولا تدرج للعقوبة إلا في حالة التجاوز المقترن بجريمة أخرى، أما التظاهر بدون تصريح فعقوبته الغرامة فقط وفق قانون التظاهر.
وأشار إلي أن الجمعيات وقانون الجمعيات في أي بلد فهذه الجمعيات لا يضيرها أن تعلم الدولة ما هو دورها على أرضها وأهدافها ومن يمولها، والملتزم لن يضيره تلك الإجراءات، وكذلك أموال الجمعيات فعلى الدولة أن تعرف أوجه الإنفاق التي تنفق من خلال تلك الجمعيات والدولة لا تمنع أبدا دخول أموال أو مساعدات من جمعيات أو لجمعيات لكنها يجب أن تعلم أين تنفق تلك الأموال وأوجه صرفها ومن يتحدث عن ضرر من ذلك الإجراءات لا بد أن تكون هناك شكوك في مأربه وأهدافه.